وقال مارتن قريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الى وكالة رويترز، إنه خلال المناقشات مع السلطات في كابول على مدى الأيام القليلة الماضية كانت رسالته "إن لم يكن بوسعكم مساعدتنا في إلغاء الحظر، فأعطونا إعفاءات للسماح للنساء بالعمل".

وفي الشهر الماضي، منعت سلطات طالبان معظم النساء من العمل في منظمات الإغاثة الإنسانية، فضلا عن منع الطالبات من الذهاب إلى الجامعات بعد منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس في مارس. وسافر قريفيث إلى أفغانستان بعد زيارة قامت بها أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.

وقال قريفيث إن بعض الإعفاءات من الحظر مُنحت في مجالي الصحة والتعليم، وإنهم يسمعون عن مؤشرات على احتمال وجود إعفاء في مجال الزراعة. لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد، مع إعطاء أولوية لخدمات التغذية والمياه والصرف الصحي للوقاية من الأمراض الخطيرة وسوء التغذية خلال أصعب أزمة إنسانية تمر بها البلاد.

وقال لرويترز إنه استنادا إلى المناقشات مع السلطات في الأيام الماضية، يأمل في صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية المكتوبة للسماح للمنظمات غير الحكومية بتشغيل العاملات في مناطق أكثر بشكل مؤكد في الأسابيع المقبلة.

وأضاف "الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة قطعا لرؤية أن كان مجتمع الشؤون الإنسانية… بوسعه البقاء وممارسة دوره". ولم ترد حكومة طالبان على الفور على طلب للتعقيب بشأن خططها المتعلقة بالمبادئ التوجيهية.

وخلال زيارتها الأسبوع الماضي اجتمعت أمينة محمد مع مجلس الشورى، وهو مجلس القيادة الذي يصدر أوامر الحظر، في مدينة قندهار معقل طالبان في جنوب البلاد. وقالت إن ثمة قلق من أن الحظر التالي قد يستهدف "النساء الأجنبيات العاملات بالمنظمات الدولية والسفارات".

وأضافت "لم يحدث هذا بعد"، مضيفة أنهم ظلوا يتوقعون إعلانا محتملا طوال الشهر. وقالت "لم أقل إنه لن يحدث، لكن من الواضح أن الضغط الذي نمارسه حال دون فعل ذلك بالسرعة المتوقعة".