توصية البرلمان الأوروبي تحيي الجدل بشأن استهداف صحافيين بتهم جنسية في المغرب

الشعب نيوز / وكالات .  أعادت توصية تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب إلى الواجهة الجدل بشأن استهداف صحافيين ومعارضين أدينوا في قضايا اعتداءات جنسية يعتبرها أنصارهم "مفبركة"، رغم الإجماع الرسمي على إدانة التدخل الأجنبي.

هذه المرة الاولى منذ 1994 التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي الذي تربطه شراكة قوية مع المغرب توصية حول حقوق الإنسان في المملكة.

خلال الأعوام الأخيرة شهد المغرب اعتقال صحافيين ونشطاء على خلفية تهم جنائية يتعلق معظمها بإعتداءات جنسية وبرزت أولى تلك القضايا في العام 2018 عندما اعتُقل ناشر صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين وصدر عليه حكم بالسجن 15 عاما بعد إدانته بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في حق ثماني ضحايا.

بعد عامين، اعتقل الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، ودينا بالسجن خمسة وستة أعوام تواليا في قضيتي اعتداء جنسي أيضا، مع إضافة تهمة تجسس للثاني.

واعتقل المحامي المعارض محمد زيان نهاية العام الماضي تنفيذا لحكم بسجنه ثلاثة أعوام في قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية، ولوحق فيها بعدة تهم بينها "الخيانة الزوجية" و"التحرش الجنسي".

كما يحاكم منذ  أكتوبر 2022 الناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة محمد باعسو بعدما اعتُقل بتهمتي "الاتجار بالبشر" و"الخيانة الزوجية".

- الحكمة و التعقل 

تعتبر الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي التي تضم حقوقيين مغاربة أن جميع هؤلاء "معتقلون سياسيون" مطالبة بالإفراج عنهم وضمان خضوعهم لمحاكمات عادلة، وهو ما تؤيده منظمات حقوقية دولية. في المقابل، تشدد السلطات على أن الأمر يتعلق بقضايا جنائية لا علاقة لها بحرية التعبير.

لكن البرلمان الأوروبي لم يقتنع بالموقف المغربي الرسمي، واستند خصوصا الى قضية عمر الراضي ليتبنى في 19 جانفي 2023 توصية غير ملزمة تنتقد تدهور حرية الصحافة في المملكة.

وتطالب التوصية السلطات باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام و ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين .

كما أعرب البرلمان الأوروبي في التوصية عن قلقه إزاء الإدعاءات  التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين .

ورأت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي في التوصية انهيارا للمخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية  داعية إلى الرد عليها  بشيء من الحكمة والتعقل وجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع .

وتطالب الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي أيضا بالإفراج عن ثمانية نشطاء من "حراك الريف"، وهي حركة اجتماعية هزت مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد، لا يزالون معتقلين منذ 2017.

كما تدعو لإطلاق سراح الناشط الحقوقي رضا بن عثمان الذي حُكم عليه في نوفمبر 2022 بالسجن ثلاثة أعوام بسبب منشورات على فيسبوك، والناشطة سعيدة العلمي التي صدر حكم مماثل بحقها في أفريل 2022 للسبب ذاته.

- طي الصفحة 

لم تصدر الحكومة المغربية أي رد على التوصية الأوروبية، إلا أنها لقيت إدانة قوية من البرلمان الذي اعتبر أنها استندت الى تسييس قضايا غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحافي .

وحتى قبل اندلاع هذا الجدل، سبق أن دعت أحزاب مغربية عام 2021 تزامنا مع محاكمتي الراضي والريسوني إلى تحقيق "انفراج حقوقي". وكان من بينها حزب العدالة والتنمية الذي ترأس حينئذ الحكومة الائتلافية.

وهي دعوة تبناها أيضا حزب الأصالة المشارك في الحكومة حاليا، لكن من دون أن تعقبها خطوات عملية حتى الآن.

من جهتها، اتفقت غالبية وسائل الإعلام المحلية على إدانة توصية البرلمان الأوروبي، ودعا بعضها إلى سحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين قلنا إنهم يستهدفون المغرب كما كتبت مجلة الأيام في افتتاحيتها لهذا الأسبوع.