صندوق النقد الدولي يتوقع نسب نمو اقتصادي عالمي أفضل في 2023

الشعب نيوز / وكالات . توقع صندوق النقد الدولي نسب نمو أفضل مما كان منتظرا بالنسبة للعام الجاري مع تضائل المخاطر بشأن ركود اقتصادي في عدة دول وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ، و تجدد الآمال في تحقيق انتعاش في الصين مع تراجع القيود الصحية التي رافقت الأزمة الصحية بسبب كوفيد 19.

 وأفاد تقرير الصندوق الدولي أمس الإثنين 30 جانفي 2023 بأن نسبة النمو العالمية قد تصل إلى 2.9 بالمئة في 2023 أي بزيادة تقدر 0,2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي .

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق بيار أوليفييه غورينشا خلال مؤتمر صحفي  عبر الهاتف أن "الآفاق أقل تشاؤما مما كانت في توقعاتنا في أكتوبر".

لكنه حذر بأن "السنة القادمة ستبقى صعبة" لكنها "قد تشكل كذلك منعطفا" على صعيد النمو والتضخم، على حد اعتقاده.

 والأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وإيطاليا حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا. أما منطقة اليورو التي تقاوم أفضل مما كان مرتقبا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فستسجل نموا بنسبة 0,7% بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن الأرقام السابقة.

 ومن أهم العوامل لهذا الانتعاش إعادة فتح الصين بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد. وبالرغم من الإدارة الفوضوية لرفع القيود التي أدت إلى فورة جديدة في الإصابات في البلد، من المتوقع أن يعطي النمو الاقتصادي الصيني دفعا إضافيا للاقتصاد العالمي، مع توقع وصوله إلى 5,2% مقابل 4,4% قبل ثلاثة أشهر.

 في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ التضخم بعدما سجل ارتفاعا كبيرا في كل انحاء العالم، ومن المتوقع أن يتراجع مستواه في 2023 عما كان في العام السابق في معظم الدول.

 ورغم ذلك رفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للتضخم إلى 6,6% بالمقارنة مع 6,5% سابقا، على أن يهبط في 2024 إلى مستويات أدنى من العام 2021 (4,3% مقابل 4,7%).

   وهذه الأرقام أكثر تفاؤلا من التوقعات التي أعلنها البنك الدولي في منتصف جانفي 2023 الحالي وترقب فيها تباطؤا إضافيا في النمو العالمي، لكن ذلك كان قبل تخلي الصين عن سياستها الصحية المتشددة. وفي مطلق الأحوال فإن المؤسستين الماليتين تعتمدان معايير مختلفة في حساباتهما.

-  ركود في المملكة المتحدة 

 وتبدي الولايات المتحدة الأمريكية  والصين وأوروبا، المحركات الثلاثة للاقتصاد العالمي، مؤشرات صمود واضحة لأسباب مختلفة، ومن المتوقع أن تشهد جميع الاقتصادات المتطورة هذه السنة نموا وإن كان ضعيفا.

 غير أن المملكة المتحدة ستشكل استثناء إذ يتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي ستسجل ركودا هذه السنة مع تراجع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,6% أي بانخفاض 0,9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر .

  في المقابل، قد لا يطال الانكماش روسيا بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا، مع توقع نمو في ارتفاع طفيف بنسبة 0,3% سيتسارع في 2024 إلى 2,1%.

 وفي أنحاء أخرى من العالم، فإن النمو المرتقب في إفريقيا جنوب الصحراء (+3,8%، من دون تغيير تقريبا) والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (+3,2%، بتراجع 0,4 نقطة عن التوقعات الأخيرة) سيكون أعلى بكثير منه في أمريكا اللاتينية والكاريبي حيث سيبقى أدنى من النمو العالمي (1,8%).

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تسجل البرازيل والمكسيك، محركا الاقتصاد في أميركا اللاتينية، +1,2% و+1,7% من النمو على التوالي، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات للدول الناشئة الكبرى الأخرى وخصوصا الصين والهند (+6,1%).

 وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي في 2024 إلى 3,1%، بزيادة عن 2023، ولو بتراجع 0,1 نقطة عن توقعات أكتوبر .

لكن رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق أشار إلى أن "النمو العالمي سيبقى ضعيفا بالنسبة للمعايير التاريخية" خلال السنتين الجارية والمقبلة.