البرلمان الأوروبي يجرّد نائبين من الحصانة لتمكين القضاء من التحقيق معهما في فضيحة فساد مرتبطة بقطر والمغرب

الشعب نيوز / وكالات .  جرّد البرلمان الأوروبي الخميس 2 فيفري 2023 النائبَين الأوروبيَين، البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي، من الحصانة التي يتمتعان بها، ما يتيح للمحققين إمكانية الاستماع إليهما في فضيحة فساد مرتبطة بدولتي قطر والمغرب. ويأتي إجراء رفع الحصانة عن النائبين الذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان، في إطار نفس القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9  ديسمبر 2022.

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس لصالح تجريد النائبَين الأوروبيين، البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي، من حصانتهما ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشى من المغرب و قطر .

وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون، في بروكسل في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائبين اللذين ينفيان ارتكاب أي مخالفات في القضية.

ويدخل إجراء رفع حصانة هذين النائبين في إطار نفس القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 ديسمبر 2022.
 وأثارت هذه الفضيحة صدمة في البرلمان الأوروبي، وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، أكدت الرباط أنها ضحية "هجمات إعلامية" غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.

ضبط 1,5 مليون يورو

ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على "أكياس من الأوراق النقدية" في شقتها. وقد تم تجريدها من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر 2022 إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين.

وأدى التحقيق في بلجيكا إلى عشرين مداهمة بين 9 و12 ديسمبر، بما في ذلك عقر البرلمان الأوروبي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 ديسمبر 2022 في هذا الإطار أيضا، وفق مصدر قضائي.

وفي المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون مبلغ 1,5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، الجزء الأكبر منه في منزلي بانزيري وكايلي وفي حقيبة كان ينقلها والد كايلي أيضا.

وتم توجيه تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"الفساد" إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.