معهد الإحصاء يؤكد ارتفاع أسعار  المواد الغذائية و العقارات و السكن و الطاقة المنزلية في جانفي

الشعب نيوز/ متابعات - حسب دراسة أعدها المعهد الوطني للإحصاء  تم تسجيل ارتفاع في الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 8,0 %خلال شهر جانفي 2023 مقارنة بالشهر السابق  ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,9% وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1%.

 أسعار المواد الغذائية

شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0,9% مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 3,5% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,9% وأسعار لحم البقر بنسبة 2,3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,8% وفي المقابل شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة 2,4%.

 أسعار السكن والطاقة المنزلية

ارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 6,7% نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة ماء الشرب العمومي.

ارتفاع نسبة التضخم الى 10,2%

سجلت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا   في شهر جانفي لتصل الى مستوى 10,2% بعد ان كانت 10,1% خلال الشهر السابق.

المواد الغذائية

باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 29,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 28,1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,5% وأسعار لحم البقر بنسبة 21% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16,9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14,7%.

المواد المصنعة والخدمات

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2023 ارتفاع بنسبة 10,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9,1% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,3%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,9%.

 تضخم المواد المؤطرة

سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 8,1% بعد ان كان 7,7% خلال شهر ديسمبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10,7% مقابل 8,5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16,7% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.