وقفة احتجاجية في المغرب للتنديد بغلاء الأسعار وتراجع الحريات
الشعب نيوز / وكالات . نفذ عشرات الحقوقيين والنقابيين الإثنين 20 فيفري 2023 في العاصمة المغربية الرباط ، وقفة احتجاجية ضد الغلاء الذي تشهده البلاد مؤخرا، وذلك في ذكرى تأسيس حركة 20 فيفري التي تمثل النسخة المغربية لما عرف باحتجاجات الربيع العربي.
وقال منظمو المظاهرة إن "الشعب عبر عن عزمه على مواجهة الفساد والاستبداد وعن تعطشه للحرية والكرامة". وتقول الحكومة إنها تبذل جهودا لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار المتأثر بتقلبات السوق على الصعيد الدولي والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.
ووقف المتظاهرون أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات تندد بغلاء المعيشة، كما طالبوا بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي عن الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية المكونة من عدة حقوقيين إن "هذه الوقفة تأتي بمناسبة ذكرى انطلاق حركة 20 فيفري في المغرب، التي ناضلت ضد الاستبداد والفساد الذي لا نزال نناضل ضده، ولأن الأوضاع الاجتماعية اليوم متدهورة جدا في المغرب وبسبب الغلاء الفاحش".
وأضافت لرويترز: "جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية متدهورة، وهذه مناسبة لنذكر مسؤولينا بأن الشعب المغربي يريد عدالة اجتماعية وأن من حقه أن يتمتع بها".
وتقول الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار واتخذت بعض الإجراءات "كالتقليص من تصدير الخضراوات" في محاولة لخفض أسعارها في السوق المغربية.
وقال منظمو المظاهرة في بيان تلوه في نهاية الاحتجاج إن "الشعب عبر عن عزمه على مواجهة الفساد والاستبداد وعن تعطشه للحرية والكرامة".
وأكد البيان على "المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسية".
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت إلى تنظيم مظاهرات ضد الغلاء أمس في عدد من ربوع البلاد، لكنها قوبلت بالرفض من قبل السلطات.
وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق على الصعيد الدولي والحرب الروسية الأوكرانية، وإلى ارتفاع أسعار الديزل بالأساس إذ يستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة.
وأوقف المغرب العمل بالمصفاة الوحيدة لتكرير النفط (سامير) التي كان يعتمد عليها منذ 2015، كما رفع الدعم عن البترول في نفس العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب 6.6 % في 2022 مقابل 3.2 % في عام 2021.