في بنك تونس والإمارات: صعوبات المؤسسة في سوء إدارتها وخصوصا مصلحة الموارد البشرية.

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي . عقدت النقابة الأساسية لبنك تونس والإمارات إجتماعا عاما بمنظوريها بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ممثلا في الاخوين جبران بوراوي الكاتب العام و وليد الجويني عضو المكتب التنفيذي الجهوي بحضور الاخ نعمان الغربي الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات وبمساندة نقابات اساسية عن البنك التونسي الليبي والتجاري بنك والبنك التونسي السعودي والبنك التونسي للتضامن.

وقد إفتتح الأخ جبران بوراوي الجلسة بكلمة أكد فيها أن الملف الاهم والأبرز هو كيفية إنقاذ البلاد التي تعاني أزمة خطيرة وغير مسبوقة قلبت إنتظارات الشعب التونسي وطموحاته من التشغيل والعدالة الاجتماعية والتنمية إلى الحصول على لتر من الحليب وكيلوغرام من السكر والدقيق مؤكدا انحدار كافة المؤشرات المتعلقة بالتنمية والاستثمار العام والخاص وضبابية المشهد وتداخل الخيارات معتبرا أن الحوار هو السبيل الأوحد لتجاوز هذه الأزمة المعقدة.

وشدد الاخ بوراوي على ان التحركات التي دعا إليها إتحاد الشغل تستهدف دعوة الحكومة إلى مراجعة خياراتها المجحفة خاصة في قانون المالية الاخير المبني على المديونية الخارجية وكذلك لفت النظر نحو مقاربات تشاركية لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والإنهيار.

ومن جهته فقد بين الاخ نعمان الغربي أن القطاع البنكي يواجه عديد الصعوبات من بينها إشكاليات التعيينات على راس البنوك العمومية وهو ما خلق مشاكل معقدة في تسييرها وتطويرها وإصلاحها وكذلك عدم خلاص الدولة لديونها تجاه البنوك والمقدرة بتسعة ألاف مليون دينار منها اربعة ألاف مليون دينار قرض من البنك الوطني الفلاحي للديوان الوطني للحبوب زيادة على مشاكل الانتقال الرقمي وأيضا النزاعات المهنية المرتبطة بالحوار الاجتماعي والحق النقابي.

وأشار الاخ سامي الصالحي الكاتب العام للنقابة الاساسية لبنك تونس والإمارات وعضو الجامعة إلى ان إنعقاد الجلسة العامة يندرج ضمن سلسلة الجلسات العامة لتدارس مطالب الموظفين وتداول محاور الرؤية الاستراتيجية للمديرة الجديدة للمؤسسة وبرنامج إنقاذ البنك الذي يمر اليوم بصعوبات اقتصادية كبرى وذلك زيادة على المشاكل الاجتماعية المتراكمة للأعوان والمطالب العالقة على غرار الهيكل التنظيمي المنصوص عليه في محاضر إتفاق سابقة وكذلك ملف التصرف في المسارات المهنية.

ويبقى بحسب الاخ الصالحي أن أبرز المطالب ذات الأولوية تتمثل في تعيين كفاءة على رأس ادارة الموارد البشرية لان المسؤول الموجود حاليا بهذه المصلحة اصبح من بين المشاكل التي تمثل عائقا لتقدم المؤسسة وإنقاذها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وذلك نتيجة الممارسات غير القانونية وغير المسؤولة التي يقوم بها تجاه الاعوان وهو ما تسبب في تعكر حالة إحدى الموظفات بشكل خطير.

وقد أفاد الاخ سامي الصالحي في هذا الصدد بأن الموظفة تعرضت إلى حملة هرسلة شديدة من مسؤول الموارد البشرية مطالبا الإدارة العامة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا التجاوز الخطير وذلك بالتوازي مع دعوتها إلى تعيين كفاءة على راس مصلحة الموارد البشرية حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي بالمؤسسة.