وثيقة 8 : تعرّف على عهدة رؤساء وامناء عامين عدد من المنظمات النقابية والاحزاب السياسية
بفعل الفصل القانوني عدد 10 كما ظهر لأول مرة في 2002 والذي اصبح رقمه 20 بموجب تعديل 2017 القاضي بتحديد النيابات وطبق لأول مرة في 2011، فأن الاتجاه نحو اقتصار نيابة الأمين العام على مدة واحدة فقط طولها 5 سنوات أخذ بالبروز حيث تكرس بمغادرة حسين العباسي في جانفي 2017 وهو الذي ارتقى للأمانة العامة في ديسمبر 2011، ومن المفترض أن يتواصل مع نورالدين الطبوبي الأمين منذ 2017 وكلاهما ترشحا مرتين فقط لعضوية المكتب التنفيذي. (انظر جدول عضوية المكتب التنفيذي من 2002 الى 2017).
إن المدة المذكورة (5 سنوات) تقترب كثيرا من متوسط مدة نيابة الأمين العام منذ تأسيس الاتحاد. فمنذ سنة 1946 الى 2017 تبلغ المدة النظرية للقيادة 71 سنة، لكن عمليا هي تبلغ 64 سنة و 7 أشهر باعتبار أنه من الضروري طرح عدة فترات يرفض النقابيون احتسابها وهي :
- الفترة الممتدة بين 25 فيفري 1978 و30 أفريل 1980 وطولها سنتان (2) وشهران (2) التي نصبت خلالها قيادة موالية للسلطة.
- الفترة الممتدة بين 01 ماي 1980 و30 أفريل 1981 والتي خصصت للإعداد للمؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في أفريل 1981 بقفصة وقوامها سنة كاملة.
- الفترة الممتدة بين 20 جانفي 1986 و30 أفريل 1988 وقوامها سنتان (2) وثلاثة (3) أشهر والتي نصبت خلالها أيضا قيادة موالية للسلطة.
- الفترة الممتدة بين 01 ماي 1988 وأفريل 1989 التي خصصت للإعداد للمؤتمر الاستثنائي الذي عقد في أفريل 1989 وقوامها سنة كاملة.
فيصير مجموع المدة غير المحتسبة : 2س و2 ش+1س+2س و3 ش+1س = 6 سنوات و5 أشهر, وتصير مدة جملة النيابات 64 سنة و7 أشهر. وبتقسيم المدة الجملية على 10 أمناء عامين (أو 12 أمينا عاما إذا أخذنا بعين الاعتبار وضعية الحبيب عاشور) يكون الحاصل 6 سنوات ونصف في الحالة الأولى و5 سنوات و5 أشهر في الثانية. وفي كلتا الحالتين هذه مدة قصيرة بالنسبة للمسؤول الأول عن منظمة مثل الاتحاد لا تكفيه منطقيا وزمنيا لتصور وتنفيذ برامج متوسطة وبعيدة المدى.
أمثلة
ويكاد الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة ديمقراطية ينفرد بهذه الخاصية مقارنة بالمنظمات الشبيهة في البلدان القريبة منا. وفي الجداول المرافقة فكرة ضافية عن المدة النيابية الجملية للأمناء العامين للمنظمات النقابية في الجزائر والمغرب وفرنسا وإيطاليا وأنقلترا واسبانيا والولايات المتحدة.
.PNG)
