مالي و كوت ديفوار تستقبلان نحو 300 شخص من مواطنيهما بعد إجلائهم من تونس إثر تصاعد خطاب "الكراهية"

الشعب نيوز / وكالات . أجلي نحو 300 شخص يتحدرون من مالي و كوت ديفوار  إلى بلديهم السبت 4 مارس 2023 ، قادمين من تونس، إثر تنامي خطاب "الكراهية" ضدهم وتصاعد أعمال "عنف" تستهدفهم. وكانت رحلة أولى أعادت حوالي خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء. يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس قيس سعيد  في 21 فيفري 2023 شدد عبرها على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم"، ومنددا بـ "مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية" في البلاد وفق قوله.

ومساء السبت، وصل 135 ماليا إلى باماكو. وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين، الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة. وبحسب الوزير، كان على متن الطائرة 97 رجلا و25 امرأة و13 طفلا.

في أبيدجان، هبطت أيضا طائرة ركاب تقل 145 راكبا مساء. واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ونقلوا إلى مركز استقبال حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

وكانت رحلة أولى أعادت حوالي خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء.

وكان الرئيس التونسي قد شدد في خطاب أدلى به في 21 فيفري 2023 على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم"، ومنددا بـ"مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية" في البلاد.

ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيد، واعتبرتها "عنصرية" و"تدعو إلى الكراهية". كما أثار خطابه جدلا واسعا في تونس، في وقت تكثفت الاعتداءات ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وتدفق المئات من هؤلاء، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.

وبين المسافرين نساء ورجال وأطفال، وقال عدد منهم إن المناخ العام في تونس أصبح يهدد حياتهم.

و صرح  سفير كوت ديفوار  في تونس ابراهيم سي سافاني بأن "عدد المسجلين للعودة بلغ 1100 حتى الآن".

ويقدر عدد أفراد الجالية الإيفوارية في تونس بنحو سبعة آلاف شخص، وفقا لإحصاءات رسمية.

وكان غينيون عادوا في أول رحلة إجلاء الأربعاء إلى بلادهم، تحدّثوا عن "تصاعد الكراهية" بعد خطاب سعيد، وعن "كابوس" عاشوه إثر ذلك في الشارع وفي الأحياء السكنية التي يقطنونها في العاصمة التونسية وفي الولايات.

وفقد عدد كبير من الـ 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير قانوني، وظائفهم وطردوا من منازلهم بين ليلة وضحاها.

وأوقف العشرات خلال عمليات للشرطة وسجن بعضهم، وقدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للتعذيب الجسدي، منددين بوجود "ميليشيات" تقف وراء ذلك.

تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي كوت ديفوار ومالي، اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الفورية من تونس.

في المقابل، توجه مهاجرون متحدرون من بلدان ليست لها سفارات في تونس، إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة، حيث نصبوا خياما وتمركزوا أمام المقر لضمان حمايتهم.

- غرامات مالية

قال مصدر في الخارجية التونسية، إن السلطات قررت التراجع عن مطالبة المهاجرين غير القانونيين العائدين إلى بلدانهم بدفع غرامات مالية تعويضا عن إقامتهم بشكل غير قانوني في البلاد بقيمة تصل إلى ثمانين دينارا (نحو 25 يورو) شهريا.

وقالت مصادر دبلوماسية تونسية، إن رسالة بهذا المعنى أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأفريقية في تونس.

وقد تراكمت الغرامات على بعض المهاجرين لتصل إلى أكثر من ألف يورو وهم لا يقدرون على سدادها.

ومن بين المهاجرين العائدين، عشرات الطلاب المتحدرين من عائلات ميسورة أو المتحصلين على منح دراسية من الدولة، والذين التحقوا بجامعات خاصة في العاصمة التونسية.

وندد "اتحاد الطلاب الأجانب" بأحداث العنف التي وقعت الأحد الماضي واستهدفت "أربعة طلاب من كوت ديفوار "، وبتعرض "طالبة غابونية أمام منزلها" للعنف.

وطلب الاتحاد من طلاب دول أفريقيا جنوب الصحراء "البقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الحاجة القصوى".