تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون: تونس في المرتبة 99 بنحو 64.4 نقطة

الشعب نيوز / أبو إبراهيم . قامت 18 حكومة في مختلف بلدان العالم بإجراءات جديدة لفائدة المرأة من اجل تمكينها من نفس حقوق الرجال في مجال ممارسة الاعمال.

ورغم التقدم الحاصل في عدة بلدان فإن وتيرة الإصلاحات القانونية تراجعت الى ادنى مستوياته منذ 20 عاما وفق تقيرير المراة وانشطة الاعمال والقانون لسنة 2023.

وقد تضمن التقرير تقييما لقوانين واللوائح في 190 بلداً في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء.

وتضم المجالات المعنية التنقل ومكان العمل والأجور والزواج والامومة وريادة الأعمال والأصول وجرايات التقاعد.

ومن المؤسف ان التقييم اثبت انه لا يوجد سوى 14 بلداً تنتمي جميعها إلى البلدان مرتفعة الدخل لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل. وجاء في اعلى ترتيب الدول التي تضمن قوانينها المساواة التامة والفعلية بين المراة والرجل في مجال الاعمال، مجموع 14 دولة كلها غنية ومنها بلجيكا وكندا والدانمارك وايسلندا وقد حصلت جميعها على 100 نقطة.

وقد تمكن بلدان افريقيا من احتلال ترتيب محترم ضمن قائمة الثلاثين الأوائل بمجموع نقاط بلغ 95 لكل من الكاميرون والغابون. كما تمكنت بلدان من أمريكا الجنوبية مثل البيرو وباراغواي من الحصول 95 نقطة. وقد حصلت تونس على 64.4 نقطة وهو ما يعني ان النساء يكتسبن 64.4 بالمائة من حقوق الرجال في مجال أنشطة الاعمال.

ويبلغ المعدل العالمي لهذه السنة 77.1 نقطة أي ان النساء في العالم يحصلن على 77.1 بالمائة من حقوق الرجال الاقتصادية.

واعتبر التقرير ان المناطق التي تشهد فجوة كبرى بين النساء والرجال هي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء.