الأمم المتحدة تندد باستعباد مهاجرين جنسيا في ليبيا

الشعب نيوز / وكالات . قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا الإثنين 27 مارس 2023 إن لديها مبررات معقولة تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم جنسية بحق المهاجرين، موضحة أنها ستشارك الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بأسماء المتورطين. وندد رئيس البعثة محمد أوجار بذلك داعيا السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخارطة طريق بشأن العدالة الانتقالية تركز على الضحايا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

وأعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وخلصت في بيان صدر بمناسبة تقديم تقريرها الأخير، إلى أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن قوات أمن الدولة والمليشيات المسلحة ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". 

وأوضح المحققون أن هذه الانتهاكات ترتكب "بحق ليبيين ومهاجرين في جميع أنحاء ليبيا"، في مراكز احتجاز. 

ووثقت البعثة ورصدت العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات واسعة الانتشار في ليبيا. 

وأشارت خصوصا إلى "وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العبودية الجنسية، وهي جريمة ضد الإنسانية، ارتكبت بحق مهاجرين". 

وبحسب البعثة، تم استعباد مهاجرين في مراكز اعتقال رسمية، وكذلك في "سجون سرية"، حيث ترتكب عمليات اغتصاب، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية. 

وأكد البيان أن الاتجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين "يدر عائدات كبيرة لأفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحث على مواصلة الانتهاكات". 

وقال رئيس البعثة محمد أوجار في البيان: "المحاسبة ضرورة ملحة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب". 

وأضاف: "ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخارطة طريق بشأن العدالة الانتقالية تركز على الضحايا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان". 

وأسس مجلس حقوق الإنسان البعثة في العام 2020 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016. 

ومنذ ذلك الحين، أجرت البعثة أكثر من 400 مقابلة، وجمعت أكثر من 2800 معلومة، بينها صور ومقاطع فيديو. 

وستقدم معلوماتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بالأفراد الذين يمكن تحميلهم مسؤولية الانتهاكات، لكنها تطلب أيضا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة جديدة لمواصلة أعمال التحقيق.