محكمة جزائرية تقضي بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات منها ثلاث نافذة
الشعب نيوز / وكالات . قضت محكمة جزائرية الأحد 2 أفريل 2023 بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات منها ثلاث نافذة بتهمة تلقي "تمويل أجنبي لشركته".
جاء القرار بعد أسبوع على المحاكمة التي جرت بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة.
وأوقف القاضي وهو مدير محطة "راديو إم" المحلية والموقع الإخباري "مغرب إيمرجنت" في 29 ديسمبر 2022 ، في إطار تحقيق حول "جمع تبرعات غير مشروعة".
وأصدر القاضي حكمه خلال جلسة علنية حضرها المتهم وقضى بـ" ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)". وفور النطق بالحكم رفع الصحافي يده في إشارة النصر قبل أن يتم إخراجه من القاعة.
في هذا السياق، أكد المحامي عبد الغني بادي أحد أعضاء هيئة الدفاع التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم، متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية: "سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا"، احتجاجا على "عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
والأحد الماضي، طلبت النيابة السجن خمس سنوات للصحافي خلال محاكمة جرت بحضوره وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة. وكانت المحاكمة مقررة في 12 مارس 2023 لكن القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة عن بعد باستخدام التحاضر بالفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجا على "عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
كما طلبت النيابة "مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة" استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري الهيئة الرسمية التي تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وتمت ملاحقة القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري، بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب قانون العقوبات. ووفق موقع "مغرب إيمرجنت" فقد طلبت النيابة "تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)". كما تم تغريم شركة "أنتر فاس ميديا" الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة " مراسلون بلا حدود " في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.