الحكومة تعدّل في طريقة صرف الزيادة في الأجور في القطاع العام
الشعب نيوز / صبري الزغيدي . أصدرت الحكومة مذكرة جديدة بخصوص كيفية تطبيق اتفاق الزيادة في مؤسسات القطاع العام بعنوان سنوات 2023 و 2024 و2025.
هذا الاتفاق جاء متطابقا لما تم الاتفاق فيه في مؤسسات قطاع النفط مؤخرا وتم بموجبه إلغاء الإضراب في تلك المؤسسات.
الأخ صلاح السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين قال للشعب نيوز إن هذه المذكرة جاءت أيضا لتلغي المذكرة السابقة الصادرة بتاريخ 7 فيفري الفارط التي خلقت توترا وغضبا باعتبارها تنكرت لاتفاق الزيادة في اجور اعوان المؤسسات العمومية.
وأضاف الأخ السالمي ان هذا الإجراء إيجابي ومتطابق مع الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام في 14 سبتمبر2022، وسيتجاوز مشكلا لم يكن من المفروض انه ظهر وضرب مصداقية المفاوضة الجماعية.
الشعب نيوز حصلت على نسخة للصيغة الجديدة لتطبيق الاتفاق في اجور اعوان المؤسسات العمومية والتي تضمنت تعديلا في طريقة صرف الزيادة الواردة بمراسلة رئاسة الحكومة المؤرخة في 07 فيفري 2023 وذلك على النحو التالي:
-1- يتم إسناد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس 5 % من العناصر القارة للأجر الشهري الخام الخاضعة للحجر بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون المعني.
-2 توظف الزيادة المذكورة أعلاه في منحة تسمّى زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 2024 2025 تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتمّ اخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
يتم اعتماد الاجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و 2024 و2025 على النحو التالي:
زيادة 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية سبتمبر 2023 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر سبتمبر 2022.
زيادة 5% بداية من جانفي 2024 مع احتساب الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2023.
- زيادة 5 بالمائة بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الأجر المرجعي لشهر ديسمبر 2024
يتم تحيين قيمة المنحة المحدثة بعنوان الزيادات في الأجور السنوات 2023 و 2024 و 2025 كلما تغيرت الوضعية الإدارية للعون (ترقية، لدرج، تسمية في خطة وظيفية ...) وذلك باعتماد الأجر المرجعي للزيادة المذكورة بالفقرة الثالثة أعلاه.