دولي

الرئيس الجزائري تبون قريبا في فرنسا والهجرة والتاشيرات والترحيل أبرز ملفات التفاوض

وسائط - يعتبر ملف الهجرة، من الملفات الشائكة، المطروحة على طاولة التفاوض بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء لقائهما القريب، خاصة بعد أن قررت فرنسا سابقا تقليل وتقليص عدد تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الجزائريين للنصف، وتأثيرها على مستوى العلاقات الثنائية، كذلك إشكالية التراخيص القنصلية الخاصة بالمواطنين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، والذين صدرت في حقهم ; قرارات بالترحيل، ومطالبة فرنسا الجزائر بقبول ترحيلهم بمجموعة من المغالطات من الجانب الفرنسي حول الأعداد وأسباب الترحيل، حيث رفضت الجزائر ترحيل المرتبطين بالإرهاب من بينهم وتمسكت بضرورة التثبت من هوية الباقين".

وأكد ت مصادر مطلعة، أن زيارة تبون من شأنها أن تعالج هذه الملفات وفق رؤية كلية غير منقوصة في كل المجالات وعلى أساس الندية والاحترام المتبادل بين البلدين. وحسب مكتب الإحصاء الفرنسي، يشكّل الجزائريون نسبة 12.7 بالمائة من عدد المهاجرين في فرنسا والبالغ عددهم 7 ملايين.

هناك ملفات أخرى تريد فرنسا طرحها للنقاش مع الجزائر ; وأغلبها في الشق السياسي والاقتصادي، وذلك عكس الملفات ذات الطابع الاجتماعي مثل ملف الهجرة، حيث ان "الجزائر تبذل مجهودات كبيرة جدا في محاربة الهجرة بشتى أنواعها وبشهادة دول الاتحاد الأوروبي التي أقرّت بمستوى البرامج التي تعمل عليها الجزائر في هذا المجال".

التأشيرة والترحيل

كانت قضية التأشيرات وترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، قد أحدثت خلافات حادة بين البلدين نهاية شهر سبتمبر 2021، ونشبت إثر ذلك أزمة دبلوماسية بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان عن قرار بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين بنسبة 50 في المائة، رداً على ما اعتبرته باريس "مماطلة السلطات الجزائرية في القبول بترحيل رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا".

ولكن في الواقع لا ترفض الجزائر من حيث المبدأ إصدار قنصليتها بفرنسا تراخيص تسمح بترحيل مهاجرين غير نظاميين، لكن ليس بالعدد الذي تريده باريس، كما تحفّظت بشدة حول جنسية المعنيين بالترحيل الحقيقية، وعبّرت عن مخاوف أمنية من احتمال وجود متطرفين بينهم واقترحت بناء على ذلك ; دراسة هذه المسألة حالة بحالة.

وقال الرئيس تبون في لقاء سابق مع عدة وسائل "القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16". وتابع: "لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا (...) هناك حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا".

وتعطي التطورات الأخيرة في علاقات البلدين، خاصة بعد التصريحات الإيجابية المتوالية من الرئيس الفرنسي، آمالا لإحراز تقدّم في ملف الهجرة خلال زيارة الرئيس المقبلة إلى فرنسا.

;