رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد مطالبته للمعلمين بالعودة إلى العمل

الشعب نيوز / وكالات .  جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مطالبته للمعلمين بالعودة إلى العمل ، مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما هو في صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظا على  مستقبل الطلبة.

وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين 10 أفريل 2023  في رام الله، أن مجلس الوزراء سيستمع اليوم إلى برامج وزير التربية والتعليم وتصوراته حول الأزمة واتخاذ ما يلزم لضمان العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وقال: "عاد أمس واليوم إلى العمل  أكثر من 2500 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الأخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب".

وأعرب رئيس الوزراء  الفلسطيني عن أمله بأن تكون الأزمة المالية قد انتهت مع نهاية العام، بما يمكن الدولة  من استكمال صرف المستحقات والعلاوات وغيرها، وستستمر في نضالها من أجل كل حقوق شعبها  بما في ذلك المالية ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها دولة الاحتلال.

وفي شأن آخر، حمل رئيس الوزراء، الحكومة الصهيونية  كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعيا العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يوميا، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست المؤيدة والداعمة للاستيطان، والقتل المبرمج، وكان آخرها استشهاد الطفل محمد فايز بلهان في مخيم عقبة جبر.

وشدد على أن الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى، يجب أن لا يمر بلا حساب، وحيا أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، مؤكدا أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي يريده الكيان الصهيوني .

وتقدم مجلس الوزراء الفلسطيني ، بالتهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني من اليهود المحتفلين بعيد الفصح ، وأحد الشعانين وسبت النور القادم، وقال إن هذه المناسبات والأعياد تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، ورغم سير الشعب الفلسطيني  في طريق الآلام فهو حتما على طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعا من أجل العودة والدولة والقدس، "هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا".

ويناقش مجلس الوزراء إضافة إلى العملية التعليمية، خطة التنمية للأعوام القادمة، وأمن المعلومات، ومشاريع في البنية التحتية لسلطة الطاقة، ووزارة التربية والتعليم.