نقابة الاطباء تندد بسياسة غلق الحوار بوزارة الصحة وتدهور وضع الأطباء في المستشفيات
الشعب نيوز / أبو خليل . اصدرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية بيانا نددت فيه بالممارسات داخل وزارة الصحة عبر غلق باب الحوار و خلق سياسات جديدة احادية الجانب .
وجاء في البيان أنه تمر اليوم 4 سنوات على اصدار الأمر الحكومي 341 المؤرخ في 10 افريل 2019 المنظم للدراسات الطبية والذي الغى نهائيا الطب العام و استبدله بطب اختصاص العائلة ، دون ان يتضمن هذا الأمر أحكاما انتقالية يقع من خلالها ادماج الأطباء العامين ضمن منظومة اختصص طب العائلة ، ورغم انعقاد جلسات تفاوضية متتالية على مر السنوات واقرار الطرف الحكومي المفاوض بمشروعية الاستحقاق ووجاهته ، وما مخرجات الجلسة التفاوضية ليوم 7 أكتوبر 2022 الا دليل على ذلك من خلال تتويجها بامضاء سلطة الاشراف والنقابة العامة ممثلة الاطباء على محضر جلسة يقضي بإحداث لجنة تضم الطرف الوزاري والطرف النقابي لتوحيد الخط الأول ، عبر احداث مقاييس لإدماج الأطباء العامين كأطباء عائلة بعد مرحلة تكوين تحدد اللجنة مدتها ومحتواها وبتالي حل النقائص في محتوى الامر 341 بصفة نهائية ، الا ان سلطة الإشراف ارتأت فجأة وبصفة أحادية الى قطع قنوات الاتصال وغلق باب التفاوض رغم ان التفاوض حق دستوري وتنكرت للتزاماتها القانونية والاخلاقية، وتنصلت من تنفيذ الاتفاق، بل تماديا وبرهان على عدم الجدية في التعامل مع منظوريها بما يحقق ما يطالبه القطاع ويتمسك بتسويته وتجسيده طبقا لما تنص عليه القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالعمل القار واللائق.
أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع كليات الطب ومنظمة الصحة العالمية بتونس دعوة الى اطباء القطاع العام والخاصة للتقدم للمشاركة في ديبلوم إقليمي متخصص في طب العائلة، معتمدا من طرف المجلس العربي. للاختصاصات في الصحة لسد حاجيات إقليم الشرق الأوسط وتدارك النقص في عدد أطباء العائلة في هذه البلدان. وعربت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية المجتمعة يوم أمس الاثنين 10 أفريل 2023 عن تنديدها لتمادي سلطة الاشراف في عدم تشريك الطرف الاجتماعي في كل ما يهم القطاع و رفضها انتهاج خيارات غير مدروسة العواقب تستهدف تدمير المرفق العمومي من خلال اعتماد سياسات تهجير الأطباء و التفريط فيهم بعد تكوينهم والانفاق عليهم من المال العام لتلبية حاجيات خارجية في حين كان من الاجدر انقاذ الصحة العمومية من الوضع المتردي وذلك بتفعيل استراتيجيات صحية توفر للإطار الطبي أرضية عمل جيدة ومناسبة تمكن من إسداء الخدمات الصحية الأزمة في اعلى مستوياتها وتضمن للمريض حقه في الحصول على رعاية الصحية الملائمة.
وفي هذا الإطار تحمل النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وزارة الاشراف والحكومة مطلق المسؤولية عما يمكن ان يترتب عن هذه القرارات المسقطة من استتباعات وانعكاسات على المنظومة الصحية، والتي ومنذ سنوات تعاني على جميع المستويات في غياب الحوكمة الرشيدة.
كما تهيب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان بجميع منظوريها للالتفاف حول هياكلهم النقابية ومزيد تمتين وحدتهم والى اليقظة والتجند للدفاع ذودا عن المرفق العمومي والانخراط الواعي والغير مشروط في إنجاح أي مسار نضالي وضمان فاعليته من اجل تحقيق تطلعاتهم واستحقاقاتهم المشروعة.