مجلس الصحافة يطالب الفاعلين السياسيين بالكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها

دعا مجلس الصحافة  في بيان له اليوم إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل بالتلفزة التونسية يومي 25  جويلية و 26 جويلية 2021 من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام.
وطالب المجلس المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها، لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج وفق المعايير المهنية المتعارف عليها. 
وفي السياق نفسه حث مجلس الصحافة الصحفيين والصحفيات على الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق نقابة الصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية. 
ودعا في البيان نفسه، كافة الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها.

وشدد مجلس الصحافة على ان كل مؤسسات الدولة مطالبة  باحترام دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي.

ودعا المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة لاحترام حق الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية. 
والتمس مجلس الصحافة من السلطات العمومية وكافة الهياكل المعنية، التسريع بإصلاح الإعلام ووضع سياسات عمومية حتى يتمكن الإعلام العمومي والخاص من القيام بدوره المتمثل في توفير خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وفضاء عموميا للنقاش العام التعددي والمتنوع.

 ودعا ايضا السلطات العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى توفير الدعم الذي يحتاجه المجلس لأداء دوره الحيوي في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء آليات التعديل الذاتي الضامنة لصحافة الجودة لأداء الصحافة لدورها باعتبارها سلطة رابعة.

وياتي هذا البيان على اثر متابعة مجلس الصحافة  لتطورات المعالجة الإعلامية للاحدات السياسية المتتالية منذ 25 جويلية المنقضي ورصد العديد من الاخلالات.