ماكرون يستقوي بالمجلس الدستوري ويصدر مرسوم رفع سن التقاعد الى 64 سنة اليوم السبت

باريس / فرنس برس - أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص بشكل أساسي على رفع التقاعد إلى 64 عاما، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم السبت وذلك رغما عن طلب النقابات بعدم نشره.

النقابات تعهدت بالاستمرار في التظاهرات، كما دعت في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم إصدار قانون الإصلاح الآن، إلا أن الرئيس الفرنسي قد أصدره بالفعل الليلة الماضية ونُشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم.

وكان ماكرون قد دعا النقابات، قبل قرار المجلس الدستوري، للقائه الثلاثاء القادم؛ بهدف استئناف الحوار حول هذا القانون، لكن بالأمس أعلنت النقابات أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو، يوم عيد العمال، والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة تاريخي واستثنائي للتظاهر».

 النقابات الفرنسية تطالب ماكرون بعدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد

باريس/ فرنس برس - طالبت النقابات الفرنسية، الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى رفضها الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من ماي القادم. وأكد بيان عن النقابات الفرنسية، أنه «في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد».

باريس / فرانس برس - أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة 14 افريل 2023 الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية. ويأتي القرار عقب أشهر من الاحتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية.

للعلم فان المجلس الدستوري هو هيئة قضائية عليا متمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق "وطنيون" منه في 12 جويلية 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط قلعة الباستيل.

وهي تتكون من تسعة أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات. إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.

ويذكر أن تبني النص في 20 مارس قسرا من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال عنف تكررت عدة مرات.

لكن التراجع كان واضحا الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. فللأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ "أكثر من 1,5 مليون" حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).

وحذر رئيس نقابة "الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين" سيريل شابانييه من أنه "إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا".

وقد التقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة. وقبل صدور القرار كشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات أن هناك 131 تحركا متوقعا بعد قرار المجلس.

فرانس24/ أ ف ب