تهريب العجلات الى تونس أدى إلى قرار بإحالة العمال في ستيب مساكن ومنزل بورقيبة على البطالة الفنية

  الشعب نيوز/ المحرر- وجه كل من منتصر الزيدي رئيس مجلس ادارة الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية - ستيب - وخميس بابا مديرها العام رسالة " غاضبة " مؤرخة في 10 افريل الجاري الى المديرة العامة للديوانة التونسية لاعلامها بتجاوزات في مستوى المعبرين الحدوديين براس جديروذهيبة وطلب التدخل العاجل لحماية منتوجنا الوطني من الإطارات المطاطية وذلك محافظة على مواطن الشغل وحماية للاقتصاد التونسي

كما وجه المسؤولان نسخا من رسالتهما الى رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع والداخلية وارفقاها بصور لمخزون الشركة من العجلات المصنعة وصورة لإحدى شاحنات التهريب تجاوزت المعبر محملة بالعجلات وصور لعجلات مهربة معروضة على صفحة أحد الباعة على شبكة فيسبوك ونسخة من كراس الشروط المتعلق بتنظيم توريد الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة.  

وجاء في الرسالة التي وصلتنا نسخة منها " أنه رغم نداءاتنا المتكررة لتشديد الرقابة للتصدي لتهريب العجلات المطاطية وترشيد التوريد حماية للصناعة الوطنية و تجنبا لإستنزاف العملة الصعبة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، فوجئنا أن المواد المهربة سابقا صارت تجتاز المعبر الحدودي برأس جدير أمام مراى أعوان الديوانة في إستباحة تامة للدولة وخرق واضح للقانون من طرف أباطرة التهريب و تجار الموت."

" وأمام هذه اللامبالاة من طرف رئيسي المكتب الديواني برأس جدير والمكتب الديواني بذهيبة اللذين فتحا الحدود أمام المهربين، فإننا نستهجن صمت سلطة الإشراف التي كانت حاسمة وناجعة في التصدي لهذه الظاهرة خلال سنوات 2018 و 2019 حيث كانت سندا للمؤسسات الوطنية وحاميا للمنتوج المحلى وللاقتصاد الوطني،"

وجاء في الرسالة أيضا " أن بعض باعة العجلات المهربة صاروا يعرضون بضاعتهم على شبكة الفيسبوك التي يتفاعل معها عدد هام من الحرفاء من خلال صفحات أنشؤوها للغرض دون خوف وذلك لغياب الردع"

وفي موضع لاحق من الرسالة، أفادت شركة "ستيب" أنها قامت بخلاص ما يلي:    20281686 دينار لدى قباضة الديوانة و 11572000 دينارلدى القباضة المالية و 6794000 دينار  لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي."  

وجاء في الرسالة أيضا " أن مجلس الإدارة قرر إحالة منظوري الشركة على البطالة الفنية بداية من غرة ماي إلى 31 جويلية 2023 طبقا للأمر عدد 301 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، وذلك لعدم قدرة مخازن المصانع على تخزين العجلات المصنعة التي بلغت طاقة إستيعابها القصوى نظرا لصعوبة تسويقها في ظل إغراق السوق بالمنتجات الوافدة من بوابتي رأس جدير وذهيبة والمنتجات الموردة دون إحترام كراس الشروط.  

كما قرر عقد ندوة صحفية يوم 3 ماي 2023 بأحد النزل بالعاصمة لإطلاع الرأي العام بتجاوزات بعض رؤساء المكاتب الحدودية، وإعداد ملف للتظلم لدى الجهات القضائية المختصة.

وتفاعلا مع الرسالة المذكورة، افاد الاخ سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، اجابة على سؤال الشعب نيوز انه تم يوم الجمعة عقد جلسة عمل حول الموضوع مع وزيرة الصناعة التي وعدت بمراسلة زميلتيها وزيرة المالية ووزيرة التجارة صباح الاثنين.