جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بتكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في الذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية، إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون ملائمة لما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها أن المجلة، بصيغتها الحالية، لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين مضيفة "ما ننتظره اليوم هو قرارات جريئة ضامنة لحقوق النساء ووفية للحظة التاريخية التي تعيشها تونس".

وأشارت جمعية النساء الديمقراطيات إلى ضرورة تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

وطالبت الجمعية بإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز وتفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

ودعت النساء الديمقراطيات إلى التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين مطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.

وأفادت الجمعية بضرورة تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون مع التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.

وطالبت النساء الديمقراطيات بإصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.

ودعت المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.