بيان جامعة التعليم العالي والبحث العلمي حول تطورات ملف الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسّط

 [سبق ان نشرنا ملخصا للبيان اللاحق الصادرعن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بامضاء الرفيق نزار بن صالح الكاتب العام. وتعميما للفائدة واستجابة لمطالب عديدة في الغرض ننشره كاملا:]
" أحالت مؤخّرا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتضارب المصالح ملف الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط على أنظار القضاء بعد ختم أعمال التقصّي المنجزة في علاقة بشبهة فساد ماليّ وإداريّ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما جاء في نشريّة الهيئة، في تطوّر لافت ومثير منذ انطلاق الجدل حول هذه الجامعة في فيفري 2019. ويهمّ المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بهذه المناسبة أن يتوجّه إلى الرأي العامّ الجامعي والنقابي والوطني بما يلي:
1- يذكّر بالمواقف المبدئيّة والتّاريخيّة للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المتمسّكة بالمنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي والحريصة على الدفاع عنها وعلى ديمومتها وإشعاعها كقاطرة للتنمية وكآلية أساسية للمصعد الاجتماعي ويؤكد استعداده لمواصلة الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.    
2- يستحضر ما عبّر عنه عديد الجامعيين منذ البدايات المتعثّرة لمشروع هذه الجامعة وإلى اليوم، من تخوّفات وتحفّظات وشكوك في سلامة الإجراءات القانونية، في ظلّ تسرّع غير مفهوم للوزارة قد تكون له علاقة بترشح الوزير الأسبق المستقيل لرئاسة الوكالة الجامعيّة الفرنكوفونية، ويحيّي فيهم النّظرة الاستشرافية وروح المسؤوليّة رغم عدم إصغاء سلطة الإشراف لتلك التنبيهات وتعنّتها والصّمت المريب لعديد الأطراف الجامعيّة المعنيّة بالأمر.
3- يذكّر بأنّ الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط تنشط منذ انطلاقها في شكل جمعيّة وذلك خارج أيّ إطار قانوني توفّره النّصوص القانونية المنظّمة للتّعليم العالي في تونس، وأنّ هذه الإحالة أمام القضاء ليست أولى المشاكل التي تعترضها، فقد سبق أن كانت محلّ مساءلات كتابيّة عديدة من طرف مجلس النّواب أفضت إلى تقديم قضيّة جزائيّة ضدّها، ورغم ذلك فإنّها لا تزال تنشط وفق نفس الصيغة إلى يومنا هذا في ظلّ لامبالاة تامّة من وزارة الإشراف. 
4- يعبّر عن رفضه للتوجّه الذي تبنّته وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة في مارس 2021 عبر الترخيص لمؤسسة مدينة العلوم ولصندوق الودائع في المساهمة بنسبة 65% من رأس مال شركة خفيّة الاسم يقع تأسيسها وتتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصّة تحت مسمّى "الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط"، ويندّد بكل المحاولات التّي تمت خدمة لهذا التوجه فليس من مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في حين تعاني جامعاتنا ومؤسساتنا ومخابر بحثنا العمومية من نقص في التّمويل واقتطاع في الموارد المالية.
5- يحمّل الوزارة مسؤوليّة كلّ التطوّرات السلبية لهذا الملف، إذ تلكأت في تحمل مسؤولياتها وفي تذكير القائمين على هذه الجامعة بضرورة احترام النصوص والتراتيب القانونية، وغضّت الطّرف عن عديد التّجاوزات التي لابست انتصابها وغطّت إلى اليوم على أنشطتها غير القانونية لتكون بذلك مسؤولة عن الوضعية التي آلت إليها هذه الجامعة وعن تبعات ذلك على مصداقية وسمعة بلادنا.
6- يحيّي الشراكات الإقليمية والدولية العديدة الناجحة بين جامعاتنا ومؤسساتنا الجامعية ومخابرنا العمومية ونظيراتها الأجنبية والتي ساهمت على مرّ عقود في خلق رصيد هام من الثقة في منظومتنا الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي وأكّدت مصداقية جامعاتنا، ومخابرنا، وباحثينا، وأساتذتنا."