خاص : بداية من 2024 الحكومة تعد خطة لسياسة التقشف " :نحو بيع عدد من السيارات الادارية والتقليص من نفقات السفرات و المهمات بالخارج
الشعب نيوز / أبو خليل - كشفت مصادر عليمة للشعب نيوز أن رئاسة الحكومة وجهت بشكل رسمي إلى كافة الوزارات و الادارات والهياكل العمومية منشورا تدعو فيه كافة المهمات والهياكل الإدارية إلى مضاعفة جهودها لترشيد هذه النفقات والتحكم فيها للبقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة وتفادي تسجيل أي تجاوز أو متخلدات من خلال المتابعة المستمرة وإعادة التوزيع حسب المتطلبات والحاجيات الحقيقية.
و قد أعدت الحكومة تمشيا يقضي بالبقاء في حدود نسبة تطور بـ 2.5% كحد أقصى عند ضبط التقديرات العمل على توجيهها أساسا لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجزة عن عمليات توسعة أو نفقات التسيير أو إحداثات جديدة.
كما دعت رئاسة الحكومة كل مصالحها مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالتراتيب والمناشير الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية.
و كشفت مصادرنا أن الحكومة ستعمل على التسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية.
من جهة أخرى اقرت الحكومة خطة قصد مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج مع المحافظة على نفس الاعتمادات المرسمة في سنة 2023 على أقصى تقدير.
ومن بين نقاط التقشف مطالبة الوزارات والادارات الى مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك باستعمال الفوانيس المقتصدة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
لمزيد من الأخبار حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا