تعيين رئيس جديد لمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها
الشعب نيوز/ المحرر- بموجب امررئاسي صدر بتاريخ 8 جوان الجاري، تم انهاء مهام السيد محمد الطيب الغزي رئيس مؤسسة فداء و تعيين السيد أحمد جعفر مستشار المصالح العمومية بدلا عنه.
للعلم فان مؤسسة فداء تكونت بموجب المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 وهي مجعولة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها
وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ومقرها بتونس العاصمة.
تتولى مؤسسة فداء خاصة:
- الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
- مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
- حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
- المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليه
يعيّن رئيسها ويضبط تأجيره بمقتضى أمر. وهو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها الاستشاري. ويمارس الصلاحيات التالية:
- رئاسة المجلس الاستشاري وضبط جدول أعماله،
- التسيير الإداري والمالي والفني لمؤسسة فداء وممارسة السلطة الرئاسية على مختلف هياكلها،
- إمضاء مختلف القرارات المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها،
- وضع البرامج وطرق تنفيذها،
- إبرام العقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق مشمولات مؤسسة فداء طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إعداد التقارير السنوية حول نشاط المؤسسة،
- إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة بصفته الآمر بالقبض والصرف،
- تمثيل المؤسسة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية والتي تدخل ضمن مشمولاتها.