حقوق مسلوبة في البنك التونسي الكويتي

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - يشهد البنك التونسي الكويتي تململا في صفوف اعوانه واطاراته منذ فترة بسبب انتهاكات متتالية لأبسط الحقوق المهنية والاجتماعية والتي كانت في فترة سابقة مكاسب تمكن الاعوان من تحقيقها بعد نضالات.

وعلمت الشعب نيوز ان الادارة العامة عمدت الى الرفع من نسبة الفائدة على القروض وعدم اسناد منحة " enveloppe" والتي من المفروض ان يتم صرفها اليوم وهو الامر الذي اجبر الموظفين على الاحتجاج.

كما عمدت الادارة العامة الى الغاء منحة "jeton de de présence"  والغاء دفتر اكل شهري مع التهديد بالتقليص من قيمة القسيمة بدينار وعدم اجراء الترقية السنوية للموظفين لسنة 2021 بالنسبة للاطارات العليا ولجميع الاصناف لسنة 2022، مع الاعلام بأنه لن تكون ترقيات لكل الاصناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الادارة العامة قامت ايضا باسناد خطط وظيفية دون مقابل مادي والغت منحة  "scolarité jardin d’enfants et crèche" والغت كذلك منحة عيد الاضحى علاوة على الغاء عقد التأمين التكميلي للتقاعد بما يعبر عنه بستة اشهر خام منذ شهر جانفي 2022 والتهديد بالغاء مساهمة المؤجر في عقد التأمين على المرض للمتقاعدين واجبار الموظفين في الفروع على يوم السبت واسناد راحة في الاسبوع الموالي بيوم لا يمكن اختياره الا من طرف رئيس الفرع.

في الحقيقة، لم نكن نتصور البتة ان الامور بهذه الرداءة وانها من الممكن ان تصل الى هذا الحد من القتامة في بنك من المفروض ان يكون فضاء لاحترام قانون الشغل والاتفاقية المشتركة وابسط حقوق الانسان، حتى ان العديد من المتابعين لأوضاع البنك يؤكدون ان هناك شعور بالندم عندما تم العمل على ان تكون المؤسسة بين اياد تمثل الرأسمال الوطني التونسي الذي من المفروض ايضا ان يكون مثالا لاحترام الذات البشرية وحقوق العمال، إلا انه اختار منهجا متخلفا يعكس رغبة جامحة في الاستعباد والاستغلال وكره غريب للموظفين الذين يبذلون يوميا في جهود جبارة من أجل اجل ازدهار وديمومة مؤسستهم .

فعوض ان يقتنع صاحب المؤسسة بأن انصاف الأعوان  واحترام حقوقهم وتنقية المناخ الاجتماعي وتطبيق القوانين هو السبيل الوحيد  لمزيد البذل والعطاء وليس الاستعباد الذي ساهم في تشويه صورة البنك وسمعته في المشهد البنكي والمالي في البلاد.