خفايا زيارة وزيري الداخلية الفرنسي والألماني غدا إلى تونس : رسالة من الاتحاد الأوروبي وتوجه نحو خطة لتقييد الهجرة السرية

الشعب نيوز / أبو خليل - من المؤكد أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيسر سيؤديان زيارة إلى تونس يومي الأحد والاثنين 18 و 19 جوان 2023 المقبلين للتباحث في عدة ملفات أمنية تتعلق أولا بالهجرة وستكون هناك لقاءات مخصصة للهجرة غير النظامية وكيفية ضبط خطة أمنية مشتركة تتعلق بالحدود البحرية و بالامكانيات اللوجيستيكية وتبادل المعلومات للحد من الهجرة السرية نحو أوروبا .

و تأتي هذه الزيادة استكمالا لزيارة رئيسة الوزراء الايطالية و نظيرها الهولندي و ممثل الاتحاد الأوروبي.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد.

وكانت وكالة فرونتكس الأوروبية قد اشارت يوم أمس الجمعة 16 جوان 2023 إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​ازداد بأكثر من الضعف خلال عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، لكنه انخفض في غرب البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب البلقان.

 وسجلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50300 حالة دخول غير نظامي للمهاجرين الذين وصلوا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، "وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017" .

وتعزى هذه الانخفاضات بشكل أساسي إلى "الفترة الطويلة لسوء الأحوال الجوية ، مما جعل الرحلات الخطرة دائمًا أكثر خطورة" .

وخلصت الوكالة إلى أن ضغط الهجرة لا يزال "مرتفعا" و "يمكن أن توقع عودة نشاط المهربين في الأشهر المقبلة" .

وفقًا لآخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وصل 51،215 مهاجرًا بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية العام (+ 154٪ خلال عام واحد) ، من بينهم أكثر من 26،000 من تونس.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اجتمعت خلال الأسبوع المنقضي وجرت مفاوضات مضنية و التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل، حيث توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن مشروع إصلاح نظام الهجرة.

و جاء الإصلاح ليعلن عن تضامن بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين، وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود. ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس قبل الماضي المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في جانفي 2024. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي تزور تونس الأحد القادم "ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنها قرارات تاريخية".

ورحبت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق، الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جدا" لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020.

ولم تحظى التعديلات بموافقة كافة الدول الأعضاء، إذ صوتت بولونيا والمجر ضدها، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات. وأثناء النقاشات، أعلنت 10 دول من بينها إيطاليا واليونان معارضتها أو تحفظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث، مما اضطر المفوضية إلى إعداد نص جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي. ويلحظ أحد النصين، اللذين تم التوافق عليهما، تضامنا أوروبيا إلزاميا "مرنا"، بحيث تلتزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة، أو تقديم تعويض مالي للبلد المعني قدره 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء.

وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في الانتقال إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.

أما النص الآخر فيلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات سريعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنا".

ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.

وخلال زيارته إلى روما، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مؤخرا على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعين عليها مواجهة تحدي الهجرة "مجتمعة"، وألا تترك البلدان المتوسطية "وحيدة". وبرزت مجددا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الوباء، وفي وقت لجأ 4 ملايين أوكراني إلى أوروبا. وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، خاصة مع فوز عدد من الاحزاب اليمينية المتشددة في انتخابات عدة دول أوروبية.

وطلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "عدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود". و كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد دعا إلى التحلي بـ"روحية التسوية" في ما يتعلق بالمقترحين، وقال: "ليس كل ذلك مثاليا، لكن من خلال التسوية يمكن أن نصبح أكثر فاعلية". كل هذه المعطيات تكشف حقيقة الحركية الأخيرة لروما و دول الاتحاد الأوروبي نحو تونس كمنطقة عبور .