سامي الطاهري في افتتاح مؤتمر جامعة تكنولوجيا المعلومات : في وجود الاتحاد ضمانة وحماية للوطن والتشويهات وإن علت ستسقطها وحدة الصف
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - برئاسة الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر ومدير جريدة الشعب وإشراف الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد ، انطلق المؤتمر العادي للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات تحت شعار "نضال - ثبات - تطور" وقد حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الأخوات والاخوة من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية ولجنتي النظام والمراقبة المالية الوطنيتين ورفعت خلال فعاليات الافتتاح عديد الشعارات المطالبة بالحفاظ على مؤسسات القطاع العام و إصلاحها تشاركيا وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية تغيرات سوق الشغل الوطنية والدولية واصدار اتفاقية قطاعية مشتركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الاتصال .
وقد عبر الأخ سامي الطاهري عن سعادته بترأسه لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والخدمات ومتابعته القريبة لهذا القطاع الفتي الذي ينمو ويتطور بشكل سريع وتتوسع قاعدة منخرطاته ومنخرطيه سنويا لتتجاوز 12 الف منتسب وأكد الأخ الطاهري قناعته بقيمة هذا القطاع وقدرته على تحقيق الإضافة النوعية للمشهد النقابي مشيرا الى ان جامعة تكنولوجيا المعلومات ستكون احدى القوى التي ستغير وجه العمل النقابي في اطار التحديث والتطوير وفي اطار تقديم الإضافة المعرفية والأفكار الشبابية.
وأضاف بأن المؤتمر سيكون مناسبة للتقييم والعمل المشترك والنقاش بشكل شفاف وديمقراطي صريح و استشراف للمستقبل في كنف الانسجام وفي إطار النقابيين وبالاساس في الوحدة الصماء.
وحول وحدة الصف النقابي فقد اعتبرها الأخ سامي الطاهري الكلمة المفتاح في هذه الظروف بالذات حيث تواجه المنظمة النقابية تهديدات وتشويهات تستهدف أدوارها وموروثها النضالي الوطني والنقابي التاريخي الراهن.
وابرز بأن الهجمات والاستهداف يتزامن مع تنامي الانتهاكات بحق النقابيات والنقابيين في عديد المواقع الا ان هذا لن يثنيهم عن مواصلة النضال والتصدي والمقاومة ولن يستسلموا او يتراجعوا في الدفاع عن منظمتهم كما كان الرواد وكما فعلت أجيال كثيرة سابقة.
وأضاف الأخ الأمين العام المساعد بأن في وجود الاتحاد ضمانة وصيانة وحماية للوطن لان منظمة حشاد رافقت تاريخ تونس الحديث وكانت دوما الفاعل الرئيسي والفاعل الأساسي والمؤثر الحقيقي والفاعل في مختلف توجهات البلاد وخياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.