مجلس النقابات الدولية يحذر من انزلاق تونس على مسار الشمولية
الشعب نيوز/ أبو خليل - جاء في بيان امضاه عدة اتحادات دولية تجتمع في اطار مجلس النقابات الدولية أنه تتضافر عدة عناصر، منها تشريعات غير دستورية وقعها الرئيس التونسي، وقرارات ادارية من مجلس نواب الشعب والسلطات القضائية لتؤدي إلى تقييد خطير لحق المواطنين التونسيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على مراقبة أداء الموظفيين العموميين ومحاسبتهم على آعمالهم.
في شهر سبتمبر 2022، وقع الرئيس التونسي قيس سعيد على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. واتضح خلال فترة وجيزة أن القانون الجديد مصمم لتقييد حرية التعبير والنقاشات العامة. حيث تم استخدامه كسلاح لاعتقال الصحفيين، والشخصيات العامة والمواطنين وتهديدهم والتضييق عليهم بسبب أدائهم عملهم أو التعبير عن وجهات نظر نقدية.
ومن بين الصحفيين الذين تعرضوا لملاحقة وتخويف قانوني، الصحفي محمد ياسين جلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والصحفي والقائد النقابي زياد الهاني. في يوم 16 جوان 2023، اصدر مكتب نواب الشعب (البرلمان) قرارا بمنع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان البرلمانية وأن المعلومات حول عمل اللجان ونقاشاتها سيكون متاحا للصحفيين فقط من خلال بيانات المجلس. وسيحرم هذا القرار عموم المواطنين من الاطلاع على عمل البرلمان وفهمه كما سيحد من قدرتهم على مراقية عمل اعضاء مجلس نواب الشعب.
في يوم 17 جوان، اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا بمنع التداول الاعلامي في ما يعرف بقضية "التامر على أمن الدولة." وهي قضية يحاكم فيها ما يقارب عشرين معتقلا من قيادات المعارضة، ومحامين، وناشطين وصحفيين. وهذا قرار تعسفي يمنع الصحفيين والمواطنين من الاطلاع على أعمال التحقيق في قضية بالغة الأهمية.
وكان مجلس النقابات الدولية قد عبر في بداية هذه السنة عن تضامنه مع الناشطين والقيادات النقابية الذين تعرضوا للاعتقال والتخويف من قبل السلطات التونسية. وعلى الخصوص ملاحقة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل. ويعيد مجلس النقابات الدولية تأكيده على أن الهجوم المنهجي على حرية التعبير، وتقييد حرية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل على مسار الشمولية.
لذلك، نعبر هنا عن تضامننا الكامل لزملائنا في تونس ودعمنا لهم، وهم الذين يناضلون من أجل حقوقهم ومن أجل مستقبل الديمقراطية في بلدهم. وإننا نطالب الرئيس التونسي، ومجلس نواب الشعب، والجهاز القضائي أن يغيروا هذا المسار ويلتزموا بضمان حرية التعبيير للجميع في تونس.
أمضى على هذا البيان : الاتحاد الدولي للصحفيين - الاتحاد الدولي لعمال النقل - الاتحاد الدولي للشبكات - الاتحاد الدولي للنقابات - التعليم الدولي - الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ ورابطات العمال المتحالفة - ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ - الاتحاد الدولي للصناعة - اللجنة الاستشارية النقابية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية