حرب الاخوة الاعداء في السودان تنعكس قتلا واغتصابا وتهجيرا في دارفور وقد تتحول الى صراع اقليمي

الخرطوم / فرنس برس - ماذا يمكن ان نعرف عن اقليم دار فور السوداني الذي تجري فيه عدة معارك صلب الحرب الدائرة بين الاخوة الاعداء في الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع في الجهة المقابلة.

ترجع تسمية دارفور بهذا الاسم، لأن الاقليم كان موطنا لشعب الفور قديما وبتواتر الأجيال أصبحت المنطقة تضم بين سكانها مجموعات قبلية بينها العرب مثل قبائل الرزيقات التي ينتسب لها دقلوقائد قوات الدعم السريع ومجموعات عرقية إفريقية مثل الزغاوة والمساليت والتي يتحدر منها والي غرب دارفور أبكر.

- ذكرى ابادة 2003 -

كان إقليم دارفور ساحة لحرب أهلية مريرة عام 2003 بين متمردي الأقليات العرقية الإفريقية وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي كان غالبية أعضائها من العرب.

وأوقع النزاع نحو 300 ألف قتيل وشرّد 2,5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة. وأثناء حرب 2003، استعان البشير لمساندة قواته، بمليشيات "الجنجويد" التي شكّلت بعد ذلك نواة قوات الدعم التي أنشئت رسميا في 2013.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق عمر البشير وبعض مساعديه لاتهامهم بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأعربت منظمة العفو الدولية في بيان عن قلقها "إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية .. على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها".

وفي هذا الصدد قال محمد "ليس هناك علاقة بين الحرب في دارفور وما يحصل في الخرطوم .. في البداية كان (النزاع) بين الجيش وقوات الدعم السريع ولكن بعد ذلك تحول إلى حرب أهلية .. على أساس الهوية".

وأشار إلى تاريخ العنف القديم بين المجموعات العربية والدعم السريع ضد مجموعة المساليت العرقية الأبرز في غرب دارفور والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.

ومن جهتها اتهمت المساليت قوات الدعم السريع، بحسب تقرير أعدته عن الأوضاع في الجنينة في الفترة من 24 أفريل وحتى 12 جوان، بارتكاب معظم الانتهاكات في المدينة.

وأفاد التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه بأن "انعدام الأمن وغياب سيادة الدولة أدى إلى مقتل أكثر من خمسة الآف شخص وما لا يقل عن ثمانية الآف جريح"، وكان الشقيق الأكبر لزعيم المساليت من بين القتلى. 

ولكن لم يتسن التحقق من هذا العدد بشكل دقيق ومستقل في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت المساليت في تقريرها أنه نظرا "لتدهور الوضع الأمني بمدينة الجنينة مع الانتشار الواسع للقناصة على أسطح المنازل والأماكن المرتفعة .. أصبح المواطنون في الجنينة يواجهون مصيرا مجهولا من حيث فقدان الأمن والمأوى والغذاء والدواء". وأشارت إلى "حرق وتدمير جميع مراكز إيواء النازحين البالغ عددها 86"، إضافة إلى "نهب وحرق قصر سلطنة دارمساليت"، مطالبة المجتمع الدولي بوضعه تحت "الوصاية الدولية".

- حامية أم دافوق -

كانت قوات الدعم السريع أعلنت في بيان "الاستيلاء الكامل" على حامية عسكرية مهمة في منطقة أم دافوق الحدودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى في جنوب دارفور.

وفي هذا الصدد قال ضابط سابق في الجيش السوداني سبق وعمل في منطقة أم دافوق لفرانس برس إن "سيطرة الدعم السريع على الحامية يزيد من فرص حصول قواتها على إمداد خارجي عبر حلفاء في ميليشيات فاغنر المنتشرة في إفريقيا الوسطى".

وأوضح "هذه السيطرة ستنقل الصراع السوداني من شأن داخلي إلى إقليمي"، وزعم أن "المعلومات تفيد بأن قوات الدعم السريع التي هاجمت حامية ام دافوق جاءت بـ250 عربة وألفيّ مقاتل من داخل حدود إفريقيا الوسطى".

من جهتها، تحدثت منظمة العفو الدولية عن "أوجه تشابه مثيرة للقلق بين العنف الجاري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور منذ 2003. وحتى أولئك الذين يبحثون عن الأمان لا يسلمون من هذا العنف".

وكانت المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة أليس نديريتو وصفت العنف في غرب دارفور بأنه "مروّع"، محذرة حال استمراره "من أن يتطور إلى حملات متجددة من الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة".

بالنسبة إلى إيما دي نابولي، المحامية في القانون الإنساني الدولي ، "من حيث المبدأ ربما ترقى جرائم عديدة تم التبليغ عنها في دارفور إلى جرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم حرب".

واضافت لفرانس برس "يجب على الناشطين على الأرض الحفاظ على الأدلة بأفضل شكل ممكن.. لأن هذا ضروري للمحاكمات المستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي مكان آخر".