بالوثائق: النقابيون في بن عروس هم من طلبوا النظر في البحوث الاجتماعية في جلسة انعقدت بعد 21 يوما من استعجالها

الشعب نيوز/ تعقيب 2 – كنا اقتصرنا في خبرنا الحامل لعنوان   وزارة الشؤون الاجتماعية تقرّر نقلة تعسفيّة في حقّ مسؤولتين نقابيتين من بن عروس يوما واحدا بعد انتخابهما على الإشارة الى ان النقلة التعسفية شملت مسؤولتين نقابيتين، حضرتا جلسة 19 جوان 2023 وشاركتا في مؤتمر الفرع المنعقد في 22 جوان، لكن أبت الوزارة الا ان تعززهما بثالث حضر هو الاخر الجلسة المشار اليها فقررت نقلته. وزادت الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية فأفادتنا بخبر نقلة اثنين آخرين مما يجعل المعنيين في الجملة خمسة.

وعلى ذكر جلسة 19 جوان2023، يقول رد الوزارة "أنه تمت مراسلة السيد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس عقد جلسة في الغرض بتاريخ 19 جوان " والصواب ان الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس هو من كان راسل المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس بتاريخ 29 ماي 2023 طالبا منه عقد جلسة عمل عاجلة يقع خلالها التفاوض حول جملة من النقاط، أدرجت البحوث الاجتماعية ضمنها في المرتبة الثالثة.

والوثيقتان المرافقتان (رسالة الكاتب العام بتاريخ 29/05/2023 وجواب المدير الجهوي بعقد الجلسة العاجلة في  19 جوان ) تكفيان للتدليل على المغالطة التي تعمدها رد الوزارة.

فلو كانت الوزارة وادارتها الجهوية حريصتين فعلا على " تيسير مصلحة المواطن" لبادرتا بعقد الجلسة المرغوبة منهما والمطلوبة على عجل من الطرف النقابي في اليوم الموالي او اليومين اللاحقين او في ظرف أسبوع على اقصى تقدير. لكنها خيرت المماطلة والابطاء في الرد 21 يوما كاملا.

وعلى ذكر جلسة 19 جوان مرة أخرى، يفيد محضر الجلسة - الذي يشير بان المفاوضات التي جرت خلالها دارت في جو من التفاهم حتى لا نقول الانسجام – ان الطرفين بحثا مسألة اجراء البحوث الاجتماعية الخاصة برخص النقل، وأبدى كل طرف رأيه في الموضوع وأقر المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بحرية وحق الاخصائيين الاجتماعيين في اجرائها من عدمه.

ولا نضيف جديدا عندما نقول ان هذا الإقرار انما يكشف اقتناع المسؤول الجهوي بوجهة نظر الطرف النقابي. والوثيقة المرافقة تكشف كل الحقائق خاصة وهي مذيلة بإمضاء جميع الأطراف ومنها المدير الجهوي الذي زاد فوضع طابع الإدارة على الوثيقة للإشهاد بصحتها.

(يتبع)