سر لقاء وزيري العدل والداخلية الايطالية لإعداد خطة طرد المهاجرين السريين ومن بينهم التونسيين

الشعب نيوز / أبو خليل -  خلال اجتماع بين وزيري العدل والداخلية الايطاليين كارلو نورديو وماتيو بينتيدوسي تم خلالها الاتفاق بين الوزيرين على ملف الهجرة السرية وكيفية تطبيق اتفاقية لوكسمبورغ الأوروبية في هذه الأيام ، و إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم الأم .

و تتمثل فكرة حكومة ميلوني في تحقيق النجاح حيث فشل الجميع حتى الآن ، من خلال إعادة حصة مهمة من المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم . وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف الذي فشل فيه سالفيني ، فإن خطة ميلوني تعتمد على  قواعد أساسية تتمثل في فحص طلبات اللجوء المقدمة من الطالبين الذين يأتون من دول تعتبر آمنة نسبيًا بسرعة كبيرة.

في غضون ذلك ، سيتم حبس المتقدمين القادمين بعض النقاط الساخنة التي سيكون لها بوابات مغلقة وجدران عالية ولن يكون من السهل الخروج من هذه النقاط الساخنة.

وإذا رُفضت طلبات طالبي اللجوء ، يتم في غضون أسابيع ، إعادتهم كمهاجرين .

وتحاول ايطاليا النجاح في الخطة حيث تسعى وزارة الداخلية إلى بناء أربع نقاط ساخنة جديدة في كل من صقلية وكالابريا ، إثر ذلك سيعمل عدد من مسؤولي الولايات الايطالية على فحص الطلبات و في نفس الوقت وضع الملفات أمام القضاة الذين سيقررون الطرد القسري.

باختصار ، تريد حكومة ميلوني أن تُظهر للرأي العام ولأوروبا أن الهجرة السرية سيتم الحد منها او القضاء عليها تحت إشراف أحزاب اليمين .

وأن الأشخاص الذين تم إنزالهم ليسوا موضع ترحيب سلبي ومرفوض  خاصة وأن الأرقام تستمر في النمو بلا هوادة.

ولكن الخطة الايطالية تتمثل في جعل الدولة الأصلية تكون على استعداد لاستعادة مواطنيها.

وهنا سيتم اعتماد على اتفاقيات ثنائية على غرار الاتفاق مع تونس و يقر الايطاليون أن الاتفاق الوحيد الذي يشتغل بشكل جيد هو مع تونس فيما ان الاتفاق مع مصر يشتغل بشكل سيئ ، في حين الاتفاق مع الكوت ديفوار تم توقيعه للتو مازال تحت الاختبار .

وبالنظر إلى أحدث الإحصائيات ، في الواقع ، أصبحت الكوت ديفوار (مع 7291 هبوطًا منذ بداية العام) أول جنسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر، تليها غينيا ومصر وباكستان وبنغلاديش وتونس لذلك من السابق لآوانه الحديث عن نجاح استراتيجية حكومة ميلوني حول إثبات أن عمليات الإعادة إلى الوطن تعمل بشكل ناجع ، وتحويل السجل السلبي للكوت ديفوار إلى سجل إيجابي ، وفي هذا الإطار ستعمل إيطاليا في اتجاه اتفاقيات أخرى مماثلة مع بوركينا فاسو ومالي والكاميرون وغينيا وجميع دول غرب إفريقيا التي تدخل أوروبا بشكل متزايد عبر الطريق التونسي من السواحل الإيطالية.

الملف يظهر أنه معقد للغاية ومحفوف بالمخاطر فإن نجحت فيه ميلوني فإن ذلك سيفتح الابواب لإرتفاع المد اليميني في أوروبا و يعزز تواجدهم السياسي والحزبي في الحكومات.

وستعمل حكومة ميلوني على ابرام اتفاقيات تتضمن عقود عمل قانونية و و برامج تعاون مشتركة تحاول به استمالة الدول الافريقية خاصة الفقيرة منها.