الوضع في صفاقس : الحفاظ على الحياة البشرية مبدأ تم انتهاكه في قلب مأساة الهجرة

الشعب نيوز / أبو خليل - تزامنا مع المفاوضات القائمة بين الاتحاد الأوروبي و تونس لإقامة "شراكة معززة" تتضمن وعودًا بمساعدات مالية مقابل تعزيز التعاون في مجال الهجرة، و هو اتفاق قائم على إعادة ادماج المهاجرين غير النظاميين وتعزيز دور جيش السواحل التونسي في اعتراضهم في البحر؛ وأمام غياب تام لأي تحرك للسلطات التونسية، و إن كان حتى على شاكلة نداء لتهدئة الأوضاع والحفاظ على السلام والسلامة الجسدية للجميع، تشهد مدينة صفاقس سلسلة من المواجهات العنيفة بين سكان المدينة ومهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بها.

وتسببت هذه المواجهات في وقوع ضحايا من الجانبين.

كما استغلت السلطات التونسية هذا الوضع كذريعة لتنفيذ حملة اعتقالات متتالية طيلة الأيام الماضية تلتها عمليات ترحيل قسري وغير قانوني ، تحت التهديد ، بهدف "تطهير" المدينة من أي شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء و ذلك بنقلهم من مركز و معتمديات ولاية صفاقس إلى وجهات مجهولة.

كما كشفت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين و مهاجرات قادمة من صفاقس وتتجه نحو الحدود التونسية الليبية قصد إخلاء سبيلهم بمناطق مهجورة، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بظروف سيئة بدون أي مساعدة أو تقديم أي نوع من الموارد. وفقًا لعدة مصادر مطلعة و متطابقة ، بما في ذلك شهادات ميدانية ، فقد تم التأكيد على فقدان مجموعة متكونة من 28 شخصًا ، بينما تم ترحيل مجموعة أخرى متكونة من 20 شخصًا من بينهم طالبو وطالبات لجوء ونساء وأطفال إلى المنطقة الحدودية رأس جدير. ورافقت هذه الأحداث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان:

ترحيل غير قانوني وتعسفي إلى الحدود تحت التهديد ، وتدمير الهواتف ، ونقص المساعدة الطبية والتوليدية ، وسوء المعاملة والعنف. ولم يصدر إلى حد الآن أي موقف رسمي من السلطات بشأن مصير آلاف الأجانب الذين يجدون أنفسهم في هذه الوضعية.

إن ممارسات السلطات التونسية هذه ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس ، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى السواحل التونسية ، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق الجو بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة. تشكل تصرفات السلطات التونسية انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين, التي صادقت عليها تونس عام 1957 تنص اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في افريقيا لسنة 1969 على التالي : "لا يجوز أن يتعرض أي شخص من قبل دولة عضو لتدابير مثل رفض الدخول على الحدود أو الإعادة القسرية أو الطرد التي من شأنها أن تلزمه بالعودة أو البقاء في إقليم حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية أو حريته مهددة للأسباب المذكورة في المادة 1, الفقرتين 1 و 2 ". و بالتالي ، فإن عمليات الترحيل إلى ليبيا ، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها دولة آمنة لإعادة المهاجرين إليها ، لا تمتثل للقانون الدولي والإقليمي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ونود أن نشير إلى أن عمليات الطرد التعسفي الغير القانونية التي تقوم بها الدولة قد أصبحت ممارسة شائعة. ان هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء.

وقد تم توثيق و إدانة ممارسات العنف والتعذيب والعبودية ضد المهاجرين من قبل المجتع الدولي.

إن منظمات المجتمع المدني :

• تدين بشدة أعمال العنف المرتكبة ضد الشعبين وتطلب من السلطات التونسية إجراء تحقيقات نزيهة لكشف ملابسات كل ما يحدث.

• تذكر بأن سياسات نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، وإلزامها بلعب دور حرس الحدود ، قد ساهمت إلى حد كبير في الوضع المأساوي الحالي .

• تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان جنوب الصحراء المتواجدين في تونس .

• تدعو إلى التدخل العاجل لوضع حد لعمليات الإعادة القسرية التعسفية وغير القانونية وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل .

• تحث السلطات التونسية على اتخاذ القرارات السياسية اللازمة على وجه السرعة لإنشاء آلية ومسار واضح لرعاية الأجانب الذين يصلون عبر البحر وضمان المعاملة الإنسانية اللازمة وفقاً لالتزامات تونس الدولية.