سهام بوستة تستعرض مواقف الاتحاد أمام المشاركين في المؤتمر السادس لحزب العمال
تونس/ الشعب نيوز- حضرت الاخت سهام بوستة الامينة العامة المساعدة للاتحاد حفل افتتاح المؤتمر السادس لحزب العمال والقت كلمة مطولة لاحظت في مستهلها " ان تونس تعيش أزمة غير مسبوقة على جميع المستويات لسنوات حكم متعاقبة نتيجة خيارات لا وطنية لحكم النهضة وحلفائها ساهمت في تدمير البلاد والعباد وعشرية سوداء عرفت الإغتيالات والتسفير وتفاقم المديونية وانهيار مؤسسات الدولة والتعامل مع تونس كغنيمة".
واضافت انه " نتيجة حياد مسار التصحيح عن أهدافه، تنامى الخطاب الشعبوي و الإنفعالي والمتشنج الذي عمّق ضبابية المشهد العام وغابت الحلول الناجعة والفعلية على أرض الواقع التي تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الشغل والتنمية والحرية والكرامة الوطنية وتدعم مكسب الحريات العامة والفردية التي عبدها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات أجيال من بناته وأبنائه معتبرة واهما من يعتقد أن تونس يمكن أن يدار شأنها العام بشكل إنفرادي وبانتهاج سياسة الترهيب والهرسلة وإستهداف القوي الوطنية والديمقراطية التقدمية والمستقلة ومنها الإتحاد العام التونسي للشغل."
نختلف داخلها ونتصارع لكن لا نختلف عليها
وفي حديثها عن الاتحاد قالت " إنه مكسب وطني ، خيمة جامعة إستظل بها كل من استهدفته آلات القمع و الإضطهاد وإنتهاك الحقوق الأساسية الفردية والعامة فكان حاميا لها ومدافعا عنها، التزاما بالثوابت والمبادئ التي ينبني عليها منها الدفاع عن الحريات الفردية والعامة والديمقراطية والإستقلالية والعدالة الإجتماعية ومدنية الدولة التونسية."
واستنتجت الاخت سهام " ان من يؤمن بأدبيات العمل النقابي و تدرب على النضال داخل هذه القلعة والمدرسة العريقة وعرفته ميادينها وساحاتها، يدرك أننا نختلف داخلها ونتصارع لكن لا نختلف عليها ولا يمكن إستعداؤها . فنحن موحدون ومتضامنون عندما يستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل لأننا نؤمن بتاريخ ودور الحركة العمالية العالمية من جهة والحركة العمالية النقابية التونسية ( التي سنحي مائويتها سنة 2024) من جهة ثانية."
أن المناضلات والمناضلين الأحرار يعلمون أن إستهداف الإتحاد العام التونسي للشغل هو استهداف للشغالين والمعطلين والمهمشين وسائر فئات الشعب المحرومة إنه استهداف لتاريخ تونس وعمقها الشعبي. وبهذا الصدد توقفت الاخت سهام عند جملة من النقاط منها:
موحدون ومتضامنون ضد سلطة حاكمة ومنظومة تعمل على:
• تعطيل الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية وتجميد مؤسسة المجلس الوطني للحوار الإجتماعي.
• ضرب الحريات الفردية والعامة منها الحريات النقابية واستهداف العمل النقابي المستقل حيث أثبت مؤشر الحقوق بالكنفدرالية الدولية للنقابات إنتقال تونس من المجموعة الرابعة قبل الأخيرة وتتعلق بالدول التي تمارس الإنتهاكات الممنهجة للحقوق في 2021 الى المجموعة الخامسة والأخيرة المتعلقة بالدول التي فيها الحقوق غير مضمونة في سنة 2022:
• سجن نقابيين على خلفية التنفيذ لإضراب شرعي وقانوني وطرد النقابيين من عملهم وتعرضهم لنقل تعسفية وآخرها تعسف وزارة الشؤون الإجتماعية وقرارها الصادر بنقلة أعوان نقابيين دون إحترام الإجراءات القانونية ...والسبب خلاف في جلسة صلحية في الولاية حول تنفيذ نص قانوني .
• إقحام القضاء في النّزاعات الشغلية ورفع قضايا كيدية ضدّ النقابيين و تطالعنا وزارة التربية بخطاب الوعد والوعيد للمدرسين والمدرسات والترهيب بالإعفاء وقطع أرزاق المديرين على خلفية دفاعهم عن حقهم في تفعيل الإتفاقيات المبرمة ونضالهم ضد ضرب المدرسة العمومية وسلعنة التعليم ايمانا أن المدرسة هي المستقبل في بلاد ثروتها الإنسان.
• إعادة بعث الروح في النقابات الموازية مقابل قبولها بالتدجين وانخراطها اللاّمشروط في مساندتها للتمشي الحالي للسلطة التنفيذية و التشجيع على انشاء تنسيقيات تابعة للدوائر القريبة من السلطة التنفيذية لضرب النقابات الأساسية والهياكل القطاعية.
• تمسك الإتحاد العام التونسي للشغل بواجب لعب دوره الوطني والإجتماعي والدفاع عن الديمقراطية الحقيقية ......فعندما تكون تونس في خطر لا يمكن للمنظمة الشغيلة أن تكون في برجها العاجي وتلتزم الصمت.
• نعتبر أن نهج سياسة التضييق على العمل النقابي وإستهداف المنظمة الشغيلة تأكيد على ثبات الإتحاد على مواقفه المبدئية في خصوص ما يسمى بالإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قروض ميسرة لبلادنا.
• يرفض الإتحاد رفع الدعم على المواد الأساسية والطاقة والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على الإنفاق العمومي وتقليص حجم الأجور ووقف الإنتدابات ...وهي إجراءات ستؤدي الي تحجيم الدور التعديلي للدولة وزيادة نسب التضخم وإلتهاب الأسعار إضافة إلى تدني مستوى الخدمات العمومية وارتفاع تكاليفها وازدياد نسب الفقر والإقصاء الإجتماعي...
• يرفض الإتحاد تحويل تونس لمنصة تجميع وتوطين للمهاجرين غير النظاميين وأن تتحول الي شرطي وحارس الحدود الأروبية وتمسكه بمعالجة ملف الهجرة وفق القوانيين وما تنص عليه الإتفاقات الدولية وحقوق الإنسان.
• أن الإتحاد مقتنع أن في ذروة الأزمات تحتاج تونس الى الحوار على قاعدة البرامج والتصورات المستقبلية والمخطط التنموي الواضح المعالم يحتاج الى مبادرة إنقاذ تقينا الكوارث بأنواعها المتعددة وتردي البنية التحتية والخدمات الحياتية مثل التعليم والصحة والنقل.
• مبادرة الاتحاد وشركائه تنقد تونس ومستقبلها لأنه لا بديل عن الحوار سوى مزيد الإنقسام والتبعية ولن يؤدي إلاّ الى تدهور أكبر للتوازنات الإقتصادية للبلاد وإلى الإنهيار المتصاعد للمقدرة الشرائية للعمال ولعموم الأجراء والى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والهجرة السرية وهروب كفاءاتنا للخارج مع ما يمكن أن ينجر عن كل ذلك من أخطار على كيان الدولة ومؤسساتها وعلى السلم الإجتماعي بالبلاد.
• إن إنقاد بلادنا وإخراجنا من وضعنا الصعب والمعقد هو التعويل أولا على قدراتنا وتجميع قوانا الداتية الوطنية وتوحيدها حول مشروع وطني يلبي طموحات شعبنا في حياة مزدهرة وعيش كريم في مجتمع تسوده الحريات الفردية والعامة وتشده الي بعضه البعض المساواة والعدالة الإجتماعية وتطبيق القانون على الجميع.
تحت شعار " نعم سننتصر " يعقد حزب العمال مؤتمره السادس
تونس/ الشعب نيوز : تواصل السبت 8 جويلية 2023 لليوم الثاني على التوالي المؤتمر السادس لحزب العمال تحت شعار " نعم سننتصر " وهو الذي انطلق يوم الجمعة بحفل بهيج حضره عدد من مناضلي الحزب ورؤساء او ممثلو عدد من الاحزاب والمنظمات والجمعيات والقى خلاله حمة الهمامي أمين عام الحزب خطابا مطولا أتى فيه على عديد المسائل، الخاصة منها بالحزب أو المتعلقة بالاوضاع السائدة في البلاد.
من بين الحاضرين بالخصوص، السادة نبيل الحاجي ومحمد الحامدي، ممثلين عن حزب التيارالديمقراطي، وخليل الزاوية عن حزب التكتل والمنصف الشريقي عن الحزب الاشتراكي والسيدة نادية الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ومختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأحمد صواب وآخرين كثيرين. وفي هذا الاطار كان الاتحاد ممثلا في شخص الاخت سهام بوستة الامينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين والانشطة الثقافية.
وقد تداول هؤلاء وغيرهم على أخذ الكلمة وتحية المؤتمرين وابراز انعقاد المؤتمر كمحطة مهمة في الحياة السياسية في ضوء ما تشهده البلاد من تحولات.
خصص المؤتمر اشغاله في اليوم الثاني للنقاشات والتداول في مشاريع اللوائح والقرارات. وستتواصل الاشغال يوم الاحد بشكل خاص لاجراء عمليات التصويت.
