وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، الجمعة الماضي، حكما بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسيل.

ويطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بعد تعثّر إنجاز العقد المبرم عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب  عام 2011 أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.

وردّا على ذلك، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان السبت، إن حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدَّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدَّمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول إلى أموالها لدى بنك يورو كلير المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن. وأضافت أن "الحكم لم يقررأي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة"، وفق البيان نفسه.

وأكدت المؤسسة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران الوصول لأموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير) للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية وأن المؤسسة لم تكن طرفًا فيه".

وكشفت أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حلّ هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".

وبناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع".

كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير"، وأنها "لن تدّخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".

وكانت السلطات البلجيكية قد جمّدت الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير".

عن الحدث المغاربية