"تونس من البؤر الساخنة للتلوث البلاستيكي : 80٪منها خارج السيطرة و "التدوير الاقتصادي والبيئي
الشعب نيوز / ناجح مبارك -
* 60 مليار كلفة خسائرها و500 الف طن منها تلقى في البحر
شدد عدد من الخبراء في المجال البيئي ان عدم تطبيق التشريعات الدافعة نحو تقليص النفايات البلاستيكية ساهم في تفاقم الظاهرة بانعكاساتها السلبية على المحيط .
وهذا في ظل ارقام تشير الى ان هذه النوعية من المخلفات تشكل 10 بالمائة من نفايات البلاد المقدرة بنحو 2.5 مليون طن وأن 500 الف طن منها تلقى في البيئة البحرية.
* في استقرار السياسات
جاء ذلك خلال حلقة نقاش في حلقة من برنامج 90 دقيقة التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وأكد اهل الاختصاص ان هذه النفايات لا تهدد الحياة البشرية والحيوانية فقط بل تضر بالمحيطات مما يجعل من معالجتها أولوية مستعجلة وان القوانين الحالية في تونس لا تنفذ فعليا ولا تعكس على اي حال المبدأ القانوني الملوث - يدفع والذي يترتب عنه اجبار الملوثين على الدفع مما يدعوهم الى اتخاذ اجراءات وقائية وتقليص حجم النفايات.
واعتبروا ان الانتهاء من اعداد خطط وبرامج الحد من النفايات البلاستيكية يبقى رهين تعزيز الوعى بأهمية الملف من قبل حلقة المتدخلين التي تضم المواطن والمنتج والمجتمع والحكومة وغيرها الى جانب تحقيق الاستقرار السياسي ، في حين يمكن لمزيد توعية الاجيال المقبلة من خلال ادراج التربية البيئية صلب البرامج التعليمية تعزيز القدرات في مجال الحد من التلوث والوصول الى ممارسات بيئية جيدة.
* فشل في تدوير 80٪من النفايات البلاستيكية
وتعد تونس وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة، من أبرز منتجي البلاستيك في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويتم استهلاك ما يقارب مليار كيس بلاستيكي سنويا وتفشل عملية تجميع 80 بالمائة من هذه الاكياس واعادة تدويرها في حين يمكن للتلوث البلاستيكي ان يكبد البلاد خسائر بقرابة الـ 60 مليون دينار سنويا، بسبب الانعكاسات المتوقعة على عدة قطاعات حيوية.
ويلوث الفرد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي، المحيطات بمعدل يتجاوز الـ 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية سنويا في حين يشكل ارتفاع مستويات التلوث البحري والساحلي بالمنطقة تهديداً للاقتصاد الأزرق، والذي يعد من المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأكد تقرير البنك الدولي أن البحر المتوسط يُعدّ إحدى البؤر الساخنة للتلوث بالنفايات البلاستيكية في العالم، ويُكلّف هذا النوع من التلوث، بلدان المنطقة سنويا معدّل 1% من إجمالي الناتج المحلي .