"الكونغرس يتبنى مشروع قانون "لحماية الديمقراطية في تونس

الشعب نيوز / أبو خليل - تبنى الكونغرس الأمريكي، الخميس 13 جويلية 2023، مشروع قانون “حماية الديمقراطية التونسية” الذي يحد من التمويل الذي تقدمه واشنطن سنويا لدعم الديمقراطية في تونس.

فقد كشف السيناتور الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيو جيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تدوينة لهما على تويتر عن إقرار اللجنة لقانون حماية الديمقراطية التونسية (وهو تشريع لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس)، التقليص من المساعدات الأمريكية للاقتصاد التونسي وللأمن التونسي حتى تستعيد تونس ( على حد تعبير التدوينة ) الضوابط الديمقراطية .

ويشير مشروع القانون إلى إنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية

. وقال ريش “لقد اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدة إجراءات جذرية قوضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت سلطتها في السلطة التنفيذية.

وعلى الرغم من تهديدات كل من إدارة بايدن والكونغرس لتقليل المساعدة، فإن الرئيس سعيد لم يغير مساره”. وقال النائب الأمريكي إن القانون سيحد من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن يحرز الرئيس سعيد تقدمًا ملموسًا وموثوقًا بشأن السجناء السياسيين، ويوقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وينهي حالات الطوارئ التي عززت السلطات التنفيذية.

ويهدف القانون الذي تقدم به النائبان بوب مانديز وجيم ريتش إلى إجبار الرئيس قيس سعيّد على التراجع عن التدابير الاستثنائية .

كما يمنح حوافز اقتصادية حقيقية إذا اختارت تونس إجراء إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى. واكد النائب على أن تونس شريك مهم وستواصل الولايات المتحدة دعم الشعب التونسي، لكن يجب على الحكومة تغيير مسارها أو المخاطرة بمزيد من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”، وفق تعبير ريش.

و أكد مينينديز أن الولايات المتحدة وتونس تشتركان في المصالح في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار الاقتصادي .

و حافظ مشروع القانون على المساعدة الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي،  وتتمثل المعايير الديمقراطية التي يطالب بها مشروع القانون بتكريس استقلالية القضاء وعدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية واحترام حرية الاعلام.