أمام تجدّد حوادث الشغل القاتلة، رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الاجتماعية

الشعب نيوز/ متابعات: وجّه  قسم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم اليوم 20 جويلية 2023 رسالة مهمّة وخطيرة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بعد تواتر حوادث الشغل القاتلة خلال الشهر الأخير وجاء فيه: 

  رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية

إلى متى يموت أبناؤنا في حوادث الشغل؟

على إثر تواتر حوادث الشغل القاتلة في الفترة الأخيرة بنسق خطير ينذر بانهيار منظومة الصحة والسلامة المهنية في ظرف شهر، وكان آخرها الحادث القاتل الذي ذهب ضحيته يوم 18 جويلية الجاري في مشهد صادم عامل ببلدية تونس أثناء إصلاح عمود كهربائي وبقائه معلقا لمدة أربع ساعات دون نجدة لولا تدخل المواطنين. إن هذا يجعل العمال يدفعون من حياتهم وأرواحهم وأجسادهم وصحتهم البدنية والنفسية ثمن الإخلالات الفادحة التي تعاني منها المنظومة المنهكة نتيجة غياب سياسات وطنية وبرامج وقائية لحوادث الشغل والأمراض المهنية. ولم يكن هذا الحادث القاتل معزولا بل حصل ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة في عدة جهات وعدة قطاعات سنقتصر على ذكر تلك الحوادث القاتلة التي حصلت خلال شهر في مختلف قطاعات الإنتاج وحصلنا على معلومات عنها دون اعتبار الحوادث غير المبلغ عنها من ذلك:

- 15 جوان 2023 وفاة عامل عرضي بشركة الشحن والترصيف بالميناء التجاري ببنزرت إثر تعرضه لحادث اصطدام بحاوية.

- 22 جوان 2023 وفاة عامل منتدب في ديوان الحبوب إثر سقوطه من باخرة بميناء بنزرت 25 جوان 2023 وفاة عامل بناء بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بسبب انهيار سقف.

- 04 جويلية 2023: وفاة تلميذ يزاول عملا موسميا بمعتمدية الغزالة اثر سقوطه في آلة حصاد.

-08 جويلية 2023: وفاة عامل بشركة مناولة بالمتلوي اثر تعرضه لصعقة كهربائية من ضغط مرتفع.

- 11 جويلية 2023: وفاة عامل بشركة فسفاط قفصة بالمتلوي بسبب ضربة شمس. - 11 جويلية 2023: وفاة عامل نظافة ببلدية الفوار بولاية قبلي في انقلاب شاحنة نقل الفضلات.

إضافة إلى حوادث الطرقات الناجمة عن النقل العشوائي الذي ذهبت ضحيته ولا تزال، عاملات فلاحيات وبشكل متكرر ومتواصل.

وإذ نترحم على زملائنا وندعو الله أن يسكنهم فراديس جنانه ونعزي عائلاتهم فإننا نلاحظ أن هذه الحوادث القاتلة امتدت من أقصى الشمال في بنزرت إلى أقصى الجنوب في المتلوي وشملت الفلاحة والصناعة والخدمات واستوى فيها القطاع العمومي مع القطاع الخاص. وهكذا يتبين أن الأمر يتعلق بظاهرة عامة تعكس بجلاء واقع منظومة الصحة والسلامة المهنية المتسم بضعف الوقاية وخاصة منها الأولية من الأخطار المهنية ونقص فادح في وسائل الوقاية الفردية والجماعية وغياب التشريعات الرادعة في حالات الإخلالات بمعايير الصحة والمتلامة المهنية بالمؤسسات. كما تكشف ضعف مردودية أجهزة الرقابة سواء في مستوى تفقد الشغل أو تفقد طب الشغل أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أمام الوضعية الكارثية لمنظومة الصحة والمتلامة المهنية التي يفقد بسببها العشرات من العمال سنويا أرواحهم ويصاب الآلاف بأضرار متفاوتة تؤدي بعضها إلى عجز مستمر سواء بسبب حوادث الشغل أو أمراض المهنية والتي تشكل عبنا على المجموعة الوطنية (الموت التعويض، العلاج...) فإنَّنا نطالب بل نجدد المطالبة بكل الحاج بإيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها وذلك ب:

1- الإسراع في تحديد السياسة الوطنية والبرامج الوطنية في السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية طبقا لمقتضيات الاتفاقية رقم 187 حول الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية التي صادقت عليها تونس سنة 2021 وصدر بشأنها القانون الأساسي المطبق لها.

2- تفعيل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بإصدار الأسر المنظم له ودعوته للانعقاد ليقوم بدوره بصفته إطارا تشاركيا في ضبط السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية.

3- الإسراع في المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وخاصة منها الاتفاقية رقم 155 حول السلامة والصحة المهنية والاتفاقية رقم 129 حول التفتيش في القطاع الفلاحي.

4- حوكمة التصرف في نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة تمويل منظومة الصحة والسلامة المهنية قصد دفع الاستثمار في الوقاية الأولية من الأخطار المهنية وتفعيل العقوبات المنصوص عليها قانونيا عند ارتكاب المخالفات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية.

5- تعزيز فرق المراقبة من متفقدي شغل وأطباء متفقدي الشغل ومهندسي الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للقيام بالرقابة النشيطة للأخطار المهنية.

-6 إصدار منشور عاجل لدعوة المؤسسات العمومية والخاصة إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وتركيز وتعزيز لجان الصحة والسلامة المهنية المتفرعة عن اللجان الإدارية المتناصفة.

7 - استئناف الحملات التحسيسية للوقاية من الأخطار المهنية في مختلف وسائل الإعلام واستغلال التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وختاما نعلن أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل دفاعه على استحقاقات الشغالين بالفكر والساعد وفي مقدمتها توفير ظروف عمل تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على أرواح العاملين وتأمينهم من الأخطار المهنية وتحمل وزارة الإشراف المسؤولية في تردي أوضاع الصحة والسلامة المهنية وفي عدم التعجيل باتخاذ القرارات الضرورية للتخفيف من المخاطر ومن معاناة العمال في مواقع العمل.

الأمين العام المساعد قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان جلولي