تعيق النمو ... متى يخفض البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية ؟

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قامت الحكومة التونسية في اكثر من مناسبة برفع قيمة الفائدة الرئيسية لتستقر أخيرا عند 08 بالمائة وهي نسبة عالية جدا اثرت سلبا على أداء الاقتصاد التونسي.

ويؤدي قرار رفع الفائدة الرئيسية الى رفع كلفة الاقتراض وبالتالي يتقلص حجم الاقتراض ويكتفي المستثمرون بالتعويل على التمويل الذاتي ويؤدي هذا الامر الى خفض الاستثمار وينتج عنه خفض الإنتاج.

وفي المقابل يؤدي رفع الفائدة المديرية الى خفض الطلب عبر تقليص الانفاق وهو المطلب الرئيسي للبنوك المركزية التي تعتمد تلك السياسات.

وفي المحصلة فان اعتماد الية رفع نسبة الفائدة المديرية لا يمثل حلا للتضخم المالي بل هو عائق إضافي امام النمو الاقتصادي فرفع نسبة الفائدة لا يمثل حالا دائما لمواجهة التضخم بل يمثل حلا ظرفيا وجب ان لا يطول.

والغريب في الامر ان البنك المركزي التونسي لا يعتمد غير هذه السياسة لمواجهة ظاهرة التضخم متعددة الابعاد.

وقد اعتبر الخبراء ان ظاهرة التضخم في تونس أكبر من كونها ظاهرة اقتصادية ولذلك فان مواجهتها لا تتم بالوسائل النقدية التي لا تخدم الا مصلحة البنوك وقد ذكر صندوق النقد الدولي رائد السياسات المالية الليبرالية نفسه ان ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم مازال يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

وبالتالي فان اعتماد الية الفائدة المديرية يمثل محل انتقاد كافة الفاعلين الاقتصاديين والمالين فهل حان الوقت ليراجع المركزي التونسي سياساته المالية؟