دولي

نقص في الكوادر والمنشآت.. لماذا يتراجع مستوى التعليم في العراق؟

الشعب نيوز / وكالات - أشارت تصريحات رسمية إلى حاجة العراق إلى نحو مليون مدرّس وآلاف المباني لمعالجة النقص في الإطارات والمنشآت، وجعل التعليم العراقي يتناسب مع الزيادة السكانية الحالية.

ولاستيعاب أعدادهم المتزايدة والمتجاوزة لأعداد الأبنية التعليمية، شرعت إدارات مدرسية رسمية في تقسيم جدول أوقات التلاميذ إلى ثنائي وثلاثي ورباعي.

وفيما جرى افتتاح 400 مدرسة جديدة في العام الجاري، يقول مسؤولون إن وزارة التربية العراقية تحتاج إلى نحو 8 آلاف مبنى مدرسي، وعدد من التخصصات لتغطية نقص المعلمين. 

وفي النتيجة، فإنّ مستوى التعليم في العراق يتراجع، في ظلّ نقص حاد في إمكانات المؤسسات التعليمية، وصعوبة -وفق مختصين- في معالجة المشكل من دون خطط طويلة الأمد لسد النقص وتطوير المؤسسات.

* لمَ يحتاج العراق إلى هذا العدد من المعلمين؟

في هذا السياق، يشير المستشار الأسبق لوزير التربية والتعليم العراقي وأستاذ السياسات التعليمية في جامعة بغداد، إحسان الحديثي، إلى أن حاجة العراق إلى هذا العدد من المدرسّين سببه توقف التعيينات لمدة طويلة بحكم ما فرضته سياسة البنك الدولي على البلاد.

ويتحدث الحديثي عن التعاقد أو التعامل مع المعلمين بقضية المحاضرين المجانيين من قبل وزارة التربية وحتى التعليم العالي بعد ذلك.

ويردف بأن "هؤلاء كانت لهم الأولوية بالتعيينات بعدما عيّن المجلس الاتحادي مطلع العام حملة الشهادات العليا والأوائل على الكليات والجامعات.

* نسبة الأمية في العراق لم تأت من عبث 

ويؤكد أن الحاجة ما زالت قائمة لأعداد أخرى من المعلمين بسبب ازدياد الطلب على التعليم، لافتًا إلى أن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي سجّل العام الماضي 1.475 مليون تلميذ.

ويلفت إلى أن العدد الكبير دفع الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي إلى التعاقد مع الصين لبناء 8 آلاف مدرسة، وقد بدأ المشروع في تشييد 1000 منها.

وحول نسبة الأمية في العراق، والتي تجاوزت 47% بحسب أرقام اليونسكو، يرى الحديثي أن النسبة سواء أكانت حقيقية أم مبالغ فيها، فهي "لم تأت من عبث بل نتيجة لعقود من الزمن؛ سواء أكانت حروب الثمانينيات أو حصار التسعينيات وحتى احتلال العراق منذ عقدين".

ويلفت إلى أن كل البرامج الحكومية التي تم وضعها لم تضع التربية والتعليم على سلم أولوياتها، إذ كانت هناك اهتمامات أخرى مثل الأمن أو الدفع باتجاه محاولة فرض الاستقرار الأمني والمجتمعي.

كما يشير إلى أن الفساد المالي واستشراءه في الكثير من مؤسسات الدولة كان أحد العوائق المهمة.

ويردف بالإشارة إلى احتلال تنظيم الدولة لثلاث محافظات عراقية حيث نزحت أعداد كبيرة من المواطنين، وتعرض الكثير من مباني المدارس للتهديد.