وتوفر الوثيقة برنامجا تأمينيا متكاملا، قائما على الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد إضافي عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن الذي يمكن له شراؤها إلكترونياً عبر تطبيق خاص.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية، وحلول تمويلية واستثمارية، تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وتعزز مشاركتهم في الاقتصاد القومي المصري.

وأضاف أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة بين القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، بما يدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتأميني، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

من جهتها قالت سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة "شاركت في إطلاق عدد ضخم من المبادرات الوطنية خلال العام الماضي، استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، بما فيها إصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.

كما جرى إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات بدون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي".  .

من جانبه، قال مسؤول في شركة مصر لتأمينات الحياة إن وثيقة "معاش بكرة بالدولار" توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة، أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.

ويجري صرف قيمة الوثيقة، أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق، أو في حالة الوفاة، أو العجز الكلي الدائم، قبل بلوغ هذا السن، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن، ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق بحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويحتسب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط، وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عاماً بحد أقصى 59 سنة، وبدون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط 500 دولار أميركي، وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام"، مضيفاً أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولاراً كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها، والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزام بموعد محدد للقسط.