المرسوم تضمن، حسبما أوردته جريدة الحدث المغربية، الزيادات في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، وبمقتضاه سنتنقل التعويضات ابتداء من فاتح جانفي 2024 بالنسبة لأستاذ التعليم العالي الدرجة (أ) إلى 14.386 درهم (4477 د.ت) عن البحث و14.386 درهم  (4477 د.ت) عن التأطير، على أن تنتقل ابتداء من فاتح جانفي 2025 إلى 15.324 درهم (4769 د.ت)  عن البحث و15.324 درهم (4769 د.ت) عن التأطير.

وفيما يخص تعويضات أساتذة التعليم العالي الدرجة (ب) فستنتقل ابتداء من نفس التاريخ إلى 17.493 درهم ( 5444 د.ت) عن التأطير والبحث وإلى 18.431 درهم (5736 د.ت) عن البحث ومثلها عن التأطير، ابتداء من فاتح جتنفي 2025.

وفي نفس السياق, سترفع أجور أساتذة التعليم العالي من الدرجة (ج) ابتداء من فاتح جانفي 2024 من 20.600 درهم (6411 د.ت ) ومثلها بالنسبة للبحث والتأطير إلى 21.539 درهم (6703 د.ت)  بحلول جانفي 2025، فيما تنتقل تعويضات أساتذة التعليم العالي من الدرجة (د) من 22.475 درهم ( 6994) عن البحث ومثلها عن التأطير إلى 24.352 درهم (7548 د.ت).

أما أساتذة التعليم العالي من الدرجة (د) فستنتقل التعويضات الممنوحة لهم إلى 22,475 درهم ( 6994) بالنسبة للبحث، ونفسها بالنسبة للتأطير، ابتداء من فاتح جانفي 2024، فيما تنتقل تعويضات هذه الفئة إلى 24.352 درهم (7548 د.ت). للتأطير ومثلها للبحث في سنة 2025.

وينتظر أن يستفيد من الزيادات بموجب هذا المرسوم، الأساتذة المحاضرون المؤهلون، حيث ستنتقل تعويضات الأستاذ المحاضر المؤهل (أ) بالنسبة للبحث ومثلها للتأطير إلى 11.929 درهم (3712 د.ت) ، ابتداء من فاتح دانفي 2024، وإلى 12.867 درهم (4004 د.ت)  ابتداء من 2025.

كما نص المرسوم على زيادة في تعويضات بالنسبة للأستاذ المحاضر المؤهل درجة (ب)، لتنتقل بذلك إلى 12.979 درهم (4040 د.ت) بالنسبة للبحث ونفسها للتأطير ابتداء من فاتح جانفي 2024، وإلى 13.917 درهم (4331 د.ت) ابتداء من فاتح جانفي 2025، وبالنسبة للأستاذ المحاضر المؤهل درجة (د) فستنتقل إلى 14.020 درهم (4363 د.ت) في 2024، وإلى 14.959 درهم (4655 د.ت) في 2025.

الى جانب ذلك, نص المرسوم على زيادة في تعويضات الأساتذة المحاضرين بمختلف الدرجات بالنسبة للتأطير والبحث، والتي ستدخل حيز التنفيذ أيضا على مرحلتين، الزيادة الأولى ابتداء من فاتح دانفي 2024، والزيادة الثانية ابتداء من فاتح جانفي 2025.

ومنع المرسوم المذكور الجمع بين التعويضين المذكورين وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية المشار إليها في المادة 13 من نفس المرسوم والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.

ولا تسري مقتضيات هذا المرسوم على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع التنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة من الدرجة الأصلية.

للاشارة فان أخنوش، رئيس الحكومة، سبق أن وقع اتفاقا بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يقضي بتأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي., والذي يهدف الى ردّ الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، فضلا عن الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، فضلا عن ضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته.

كما يهدف الاتفاق عينه إلى تثمين مجهودات الأستاذ الباحث في مجالات التدريس والبحث والتأطير، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

ونص الاتفاق ذاته على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات المخول ‏لها، إذ ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح جانفي 2023.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق وقع عليه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ثم محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب الاقصى.