عمايرية في افتتاح مؤتمر جامعة البلديين: القطاع عرف تحولات وتحديات استثنائية وما تزال الرؤى غامضة بشأن المستقبل

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - تحدث الأخ مكرم عمارية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين في كلمته الافتتاحية بمناسبة مؤتمر الجامعة تحدث التحولات المتواترة والاستثنائية التي شهدها القطاع البلدي خصوصا خلال السنوات الأخيرة والتي عملت فيها الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 على تفكيك أواصر الدولة من خلال التأسيس لنظام حكم برلماني يقوم على تشتيت المسؤولية بين مختلف الفاعلين السياسيين دون آليات للمحاسبة والمتابعة .

كما أشار أيضا إلى دستور سنة 2014 في الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة المحلية التي تقوم على أساس اللامركزية موضحا أن مسألة الحكم المحلي لم تحض بنقاشات أو تشاركية ليتم اثر ذلك طرح مجلة الجماعات المحلية للمناقشة بين مختلف الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني واستثناء ممثلي القطاع .

وأضاف بان اصدار المجلة خلق مجالس بلدية متنوعة وغير متجانسة غابت عنها البرامج بل على العكس تماما بادرت منذ تنصيبها إلى السيطرة على دواليب الإدارة بالبلديات واخضاعه تحت لافتة ما يسمى الحكم المحلي والتدبير الحر.

وابرز الأخ عمايرية بان تمتيع المجالس البلدية بالاستقلالية الإدارية والمالية وإلغاء الإشراف عليها عقد كثيرا المفاوضة الاجتماعية بها حيث لم يعد التفاوض مع طرف إداري واحد كسائر القطاعات وإنما مع الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية في المسائل الوطنية مؤقتا في انتظار تركيز المجلس الأعلى للجهات والأقاليم وبقي التفاوض مع رؤساء البلديات في كل ما يتعلق بالمطالب ذات الصبغة المحلية وقد دفع البلديون ضريبة هذا التوجه الخاطئ من خلال تعمق أزمة القطاع واحتدام الصراعات السياسوية وإقحام الأعوان البلديين في معارك واستعمالهم كوقود للحرب التي تخوضها الأحزاب التي كانت أذيالها ممتدة داخل المجالس البلدية.

كما تحدث الكاتب العام عن أزمة النفايات المنزلية بصفاقس بعد إغلاق مصب عقارب والتي أعلنت رسميا دخول البلاد أزمة بيئية غير مسبوقة موضحا بان الجامعة سبق وأن نيهت الى خطورة الوضع البيئي مع اقتراب تجاوز المصبات المراقبة لطاقة استيعابها القصوى إلا أن السلطة السياسية واصلت سياسة الهروب إلى الأمام لتضع القطاع مجددا أمام تحديات ضمان مراكز عمل عمال المصبات المراقبة وتجنيب البلديات مزيد إهدار المجهودات والموارد وكذلك غلق الباب أمام اللجوء للمناولة.

وفي استعراضه للوضع القطاعي الحالي اكد الاخ عمايرية بان الملامح والسياسات ما تزال غير واضحة في علاقة بموصلة العمل بمجلة الجماعات المحلية من عدمه وكذلك مع حل جميع المجالس البلدية وتكليف الكتاب العامين للبلديات بتسييرها زيادة على ان دستور 2022 لم يتضمن إلا فصلا وحيدا مبهما بخصوص الجماعات المحلية لتبقى جميع الفرضيات مطروحة ويتزايد الغموض مع إقرار الدستور لمجلس نيابي ثاني وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمهام غير واضحة مما يفتح الباب امام تداخل صلاحيات المجالس المحلية مع صلاحيات المجالس البلدية في صورة وجود انتخابات بلدية جديدة.

وتحدث كذلك عن تزامن الغموض في الرؤى مع التراجع الملحوظ في الحريات الفردية والجماعية والتضييقات المتنامية على العمل النقابي من خلال المنشور ين عدد 20 و21 زيادة على تراجع الحكومة عن تعهداتها واتفاقاتها السابقة.

كما توجه الاخ مكرم عمايرية في كلمته بتحية لكافة العاملات والعاملين بالقطاع لجودهم وتضحياتهم في مواجهة وباء كورونا حيث كان القطاع في طليعة القوى التي حاربت اتساع تأثير هذا الوباء وحدت من جسامة خسائره البشرية .