أي وزارات يمكن ضمها الى بعضها في إطار حكومة مصغرة قليلة الأعضاء؟ (2)

 يمر "تصغير " الحكومة وجوبا عبر ضم وزارتين أو اكثر تحت إدارة وزير (ة) واحد(ة) وفي بعض الأحيان بإلغاء الوزارة جملة وتفصيلا والحاق مصالحها اما بوزارة مجاورة (بمعنى مشابهة في النشاط) او توزيع مصالحها بين عدة وزارات. فماهي سيناريوهات الضم الممكنة؟
حصل في تونس ان ادار الرئيس الحبيب بورقيبة في اطار حكومة مصغرة رئاسة الحكومة مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في اول حكومة كونها في افريل 1956 وظل كذلك الى حدود 28 جويلية 1957.وحصل أيضا ان تولى المناضل الباهي الادغم كتابة الدولة للرئاسة (رئاسة الوزراء) وكتابة الدولة للدفاع الوطني من جويلية 1957الى جوان 1966 كما تم الجمع بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمدة استمرت من ماي 1958 الى نوفمبر 1964 والجمع بين الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة من نوفمبر 1964 الى سبتمبر 1969 تاريخ عودة الجمع بين الصحة والشؤون مدة شهرين ثم ضم الشباب والرياضة مع السياحة والشؤون مع الإسكان.
ان امثلة الجمع والضم والتفريق كثيرة وهي مرتبطة باختيارات رئيس الدولة في أبانها. ولا شك اليوم ان للرئيس قيس سعيد اختياراته التي سنقراها في اول تشكيل حكومي يعلنه.
لكن ذلك لا يمنعنا كمتابعين للشأن الحكومي من ان نتصور حكومة مصغرة تستعيد فيها وزارة الداخلية كل إدارات الشؤون المحلية – أي البلديات - وتذهب فيها البيئة الى وزارة الفلاحة والتهيئة الترابية الى وزارة التجهيز. وبهذا الشكل يمكن جمع التجهيز – الاشغال العامة – مع النقل بالنظر للعلاقة الوطيدة بين القطاعين. يمكن أيضا كما حصل في وقت ما جمع التربية مع التعليم العالي وجمع الصحة مع الشؤون الاجتماعية وجمع المرأة مع الشباب أو الشباب مع السياحة وضم الثقافة والسياحة باعتبار التكامل الذي يمكن ان يحصل بينهما. 
وفي خضم كل هذه التصورات تبقى رئاسة الحكومة / الوزارة الأولى هي الجامعة لقطاعات الوظيفة العمومية والاعلام والاتصال والشؤون الدينية وربما أملاك الدولة التي يمكن أيضا احالتها الى وزارة المالية وهي كما هو الحال الان مجموعة مع الاقتصاد والاستثمار مقابل وزارة تضم التجارة والصناعة والمناجم والطاقة وجزء من أملاك الدولة التي وجب ان يذهب قسط كبير منها الى الفلاحة.
حمدي البرجي