اتحاد مدنين يكشف للرأي العام صعوبات منظومة النقل المدرسي في الجهة ويعرض حلوله لمشاكلها

الشعب نيوز / مدنين - على خلفية مصادرة حقه في النقاش أثناء إجتماع اللجنة الجهوية للعودة المدرسية، وزع الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين بيانا مطولا أتى فيه على تفاصيل وضع النقل بالجهة وخاصة منه النقل المدرسي كما عدد الحلول التي اقترحها للغرض.

فرغم النداءات و البيانات المتتالية التي أصدرها المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين طيلة السنوات الماضية لإنقاذ منظومة النقل الجهوي بمدنين من الإنهيار و مطالبته بتنفيذ الإتفاقيات و محاضر الجلسات المبرمة مع سلطة الإشراف و آخرها محضر جلسة 30 ماي 2023 تحت اشراف السيد وزير النقل , فإن أزمة منظومة النقل الجهوي و في مقدمتها الشركة الجهوية للنقل بمدنين ما فتئت تتفاقم مما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية التي ترتقي لمستوى إنتظارات مواطنات و مواطني الجهة لا سيما في ظل الإستعدادات للعودة المدرسية و الجامعية , علما أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل قام بمراسلة السيد الوالي في أكثر من مناسبة قصد حث جميع الأطراف المعنية للتدخل لتذليل الصعوبات و حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة الوطنية العريقة .

ورغم انعقاد جلسة اللجنة الجهوية للعودة المدرسية بمركز الولاية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023 برئاسة السيد الوالي و استعداد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين لإنارة السادة أعضاء اللجنة بما توصل إليه من اتفاقات مع مختلف الوزارات المتدخلة في الشأن التربوي، فإن مصادرة حقه في التدخل و تقديم الحلول والمقترحات أثناء الجلسة حالت دون ذلك لكن هذا لن يمنع الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين من مواصلة دفاعه عن استحقاقات الجهة و المكتسبات التي حققها أثناء التفاوض لا سيما في قطاع النقل و إنارة الرأي العام الجهوي حول ما وصلت إليه وضعية الشركة الجهوية للنقل بسبب غياب المتابعة و الجدية في معالجة الأزمة حيث يعيد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي التذكير بـــــ :

- النقص الفادح الذي يعاني منه أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين من الحافلات و الذي ناهز 50 حافلة، 

 - تهرم أسطول الحافلات الذي بلغ معدل عمره 25 سنة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح و الصيانة و تراجع معايير السلامة و الأمان، 

- النقص الفادح في عدد الأعوان ( السواق و مساعديهم ,الفنيين ... )

- تراكم ديون الشركة لدى المزودين مما أدى إلى عدم انتظام تزويد الشركة بما تحتاجه من وقود و قطع غيار لتشغيل أسطولها تشغيلا عاديا .

- اضطرار سواق الشركة الجهوية للنقل بمدنين إلى تجاوز طاقة استيعاب الحافلات لتأمين الرحلات لمستحقيها مما يعرضهم لمسؤوليات و تتبعات جسيمة لا قدر الله نظرا لعدم توفر معايير السلامة و التأمين بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداءات اللفظية و المادية نتيجة ظروف النقل غير المريحة التي يجد فيها المواطنون أنفسهم .

و أمام هذا الوضع الكارثي ورغم التضحيات التي قامت بها مختلف الأسلاك العاملة بالشركة الجهوية للنقل، فإن الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين:

* ينبه إلى تبعات تجاوز طاقة استيعاب الحافلات   وعدم احترام معايير السلامة و التأمين و يدعو منظوريه إلى الإلتزام التام بالقوانين و التراتيب المنظمة لعملهم وعدم تجاوزها للمحافظة على حقوقهم و حقوق المسافرين .

* يجدد الإتحاد الجهوي للشغل تحذيره من عجز الشركة الجهوية للنقل بمدنين بوضعيتها الحالية عن تأمين العودة المدرسية و الجامعية مع المحافظة على تأمين خدماتها العادية لمواطنات و مواطني الجهة ويوضح للرأي العام الجهوي أن أعوان الشركة قد بذلوا من التضحيات ما يفوق مسؤولياتهم و طاقتهم على التحمل و آن الأوان أن تتحمل السلط الجهوية و سلطة الإشراف المركزية مسؤوليتها في تنفيذ الإتفاقيات و في مقدمتها 30 ماي 2023 الذي نص خاصة على : تدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين بــ 23 حافلة من صفقة الحافلات المستعملة التي أبرمتها وزارة النقل مؤخرا على خلاف ما صرح به المسؤولون الجهويون من أن حصة الجهة لا تتجاوز 10 حافلات و التي بقيت بدورها – إلى حد الآن - حبرا على ورق . السماح للشركة الجهوية للنقل بمدنين باستكمال برنامج شراء حافلات حسب ما هو مبرمج بميزانيتها .

* كما يجدد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين دعوته للحكومة إلى حث مختلف وزاراتها و المؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر الذين تخلدت بذمتهم ديون لفائدة الشركة الجهوية للنقل بمدنين للتسريع بسداد هذه الديون التي تجاوزت 27 مليون دينار و هو مبلغ كفيل بإخراج الشركة من أزمتها و تطوير خدماتها لتستجيب لانتظارات مواطنات و مواطني الجهة .

أخيرا , فإن الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين إذ يطلع الرأي العام الجهوي على جملة هذه المعطيات و المعلومات المتعلقة بوضعية الشركة الجهوية للنقل بمدنين على أبواب العودة المدرسية فمن منطلق مسؤوليته النقابية و الوطنية في الدفاع عن استحقاقات الجهة في مختلف القطاعات و ذلك بعد أن استنفذ كافة المحاولات في الدعوة إلى الحوار على مستوى جهوي و الدفاع عن المكتسبات الواردة في مختلف الإتفاقيات و العمل على تفعيلها .