السياسة الإقتصادية الحالية تهيء الأرضية لعيش سيناريو شبيه بما يعيشه لبنان.
الشعب نيوز/ وسائط - تساءل النقابي وأستاذ الاقتصاد وخبير قسم الدراسات بالاتحاد عبد الرحمان اللاحقة في تدوينة نشرها على صحفته الخاصة عما إذا " بات السيناريو اللبناني قريبا من تونس؟
قبل الخوض في بعض التفاصيل، فإن الإجابة السريعة على هذا السؤال هي أن السياسة الإقتصادية الحالية تهيء الأرضية لعيش سيناريو شبيه بما يعيشه لبنان. من جانب آخر، تدل كل المؤشرات على أن صندوق النقد الدولي رفع يده كليا عن الملف التونسي لمدة الـ14 شهرا القادمة. وبغضّ النظر عن تباين المواقف بين الطرفين ، فان تونس ستدخل في شهر أكتوبر في فترة إنتخابية والتي ستتلوها في بداية 2024 سنة الاتتخابات الرئاسية (على الأقل نظريا). والصندوق لا يتعامل في الغالب مع الدول في الفترات الإنتخابية.
هذا المعطى المتعلق بغلق ملف صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي (وهو خبر مفرح للبعض وسيء للبعض الآخر) سيجبر تونس على التعويل على مواردها الذاتية.
عمليا ما معنى التعويل على القدرات الذاتية؟
في الأشهر القادمة، سوف تستغل تونس اقصى ما يمكن من مدخرات العملة الأجنبية والتي تقدر إلى حد اليوم ب-26.5 مليار دينار. ومن المرجح أن تسحب تونس حوالي 6.5 مليار دينار من جملة هذه المدخرات وتواصل الضغط على السوق الداخلية لتعبئة بقية حاجياتها ل سنة 2023. لا أحد في ظل هذا السيناريو المخيف يمكنه تقدير قيمة الدينار والتضخم في نهاية 2023 أو ضمان المواد الأساسية.
أما على مستوى الأرقام، فما هي الوضعية الحالية بمليار الدينار (م.د.) إلى حدود نهاية جوان 2023؟
- اقترضت الحكومة من السوق الداخلية 3 م.د. مقابل 9.5 م.د. مبرمجة لسنة 2023.
- تم تسديد 3.35 م.د. ديون داخلية مقابل 9.1 مبرمجة لسنة 2023.
وعلى مستوى التداين الخارجي
- اقترضت الحكومة 2.5 م.د. مقابل 14.9 مبرمجة لكامل سنة 2023.
- تم تسديد 1.78 م.د. مقابل 6.7 مبرمجة لسنة 2023. في هذا الخضم وضرورة تعبئة 18.5 م.د. بين جوان وديسمبر 2023 وتسديد 10.5 م.د. بين ديون داخلية و خارجية.
في الاثناء، يتواصل اللغو!!