من بين ابرز الملفات المطروحة للنقاش، ذلك المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حيث يطالب طرفا الحوار الاجتماعي باصلاحها، لكن كل من وجهة نظره.

بهذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إلى أنه خلال جولة الحوار الاجتماعي سيعاد طرح المطالب ذات الصلة بالضريبة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل. وأضاف في تصريح صحفي أن الضريبة على القيمة المضافة ستكون في صلب المطالب، على اعتبار أنها ضريبة عمياء لا تفرق بين الغني والفقير حيث تطبق عليهما نفس المعدلات، ما يقتضي مراعاة القدرة الشرائية وإعفاء بعض السلع والخدمات من تلك الضريبة.

من جهتهم، يطالب رجال الاعمال المغاربة بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف ضمان حيادها فى التعاملات بين الشركات، بحيث لا يتحملها في النهاية سوى المستهلك، مادامت ضريبة غير مباشرة تصيب الاستهلاك. ويذهب رجال الأعمال إلي أن الضريبة على القيمة المضافة تضغط على نشاطهم، حيث إنهم يؤدونها للدولة ويصعب عليهم استرداد الجزء الخاص بتلك الضريبة التي أدوها على المدخلات. وفي قائمة المطالب التي رفعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، لم يتحدد المعدلان اللذان يتطلعون إليهما في الضريبة باعتبار ان الامر يعود يعود للحكومة تبعا لتقديراتها لتأثير ذلك على إيرادات الموازنة.

 أما الحكومة فتتوقع استيفاء 12 مليار دولار برسم الضرائب غير المباشرة، من بينها 3.2 مليارات دولار عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك و8.77 مليارات دولار عبر الضريبة على القيمة المضافة، التي تأتي في مقدمة الضرائب التي تغذي إيرادات الدولة الجبائية.

من جهتهم فإن الخبراء يرون ان الاصلاح المحتمل يمكن أن يفضي إلى التأثير على القدرة الشرائية للأسر، في سياق متسم بارتفاع التضخم الذي ما زال يرتفع منذ الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ 4.9 في المائة في جويلية الماضي، وهو معدل لا يخفي التوترات التضخمية التي عرفها المغرب منذ العام الماضي في سياق الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي لم تسلم منها العديد من السلع الأساسية، خاصة الغذائية منها.