مراكز الفنون الدرامية و الركحية والعودة المسرحية
الشعب نيوز / حسني عبد الرحيم - لم يتبق إلا أسابيع قليلة على عودة النشاط المسرحي بينما بقيت القضية الأكثر أهمية في تطوير المسرح بتونس دون حل وهي مشكلة صدور قانون أساسي لهذه المراكز والتي بلغت خمسة وعشرين مركزآ بمختلف الولايات كان أولها بالكاف في التسعينات ( 1993) وآخرها بجربة العام الماضي بينما كان الهدف الرئيسي للمراكز الخروج من المركزية الثقافية للعاصمة والتنوع الإبداعي المعتمد على جذور ثقافية مختلفة بين الولايات من صحراوية وجبلية وساحلية مايعطي للإبداع قاعدة جماهيرية مرتبطة بهذا الموروث الثري وينهي إغتراب المسرح عن الجماهير وكذلك يُبقي في الولايات المسرحيين من أبنائها ليشكلوا قاعدة للتنوير ولا يضطروا للهجرة للعاصمة لتحقيق مشروعاتهم الفنية حيث أن القطاع الأكبر من المسرحيين في العاصمة ذاتها يعانون من البطالة وهشاشة العيش .
الوضع الحالي هو أن تلك المراكز ذات الاهمية الفنية والتربوية تحت مظلة المسرح الوطني بالعاصمة وهو الامر الذي لايتيح القدر الكافي من حرية الإبداع والتوجهات والموارد اللازمة للإنتاج ولا يتيح شراكات مع السلطات المحلية بداية من المندوبيات الجهوية للثقافة حتى المؤسسات التعليمية والإقتصادية المختلفة .
بعد إدماج المسرح المدرسي من ضمن مسؤوليات وزارة التربية وحل الفرق الجهوية وضرورة دمج النشاط المسرحي للهواة في عمل متكامل مع المحترفين ظهرت أهمية الإهتمام بهذه المراكز والتي عليها دمج نشاطات أخرى من الدراسات الإجتماعية و الأدبية والتدريب لخلق مجال ثقافي متطور ومنتج وعضوي بالجهات الداخلية و المهمشة .
هناك مصاعب حقيقية في العديد من هذه المراكز فبعضها ليس بعد يعمل في مقارات خاصة بها كما في سليانة وبعضها يفتقد للبنى التحتية اللازمة لتقديم عروض كبيرة وبعضها يفتقد للميزانيات التى تسمح بتنفيذ عروض مكلفة .
المناقشات تدور بين العديد من الفنانين المعنيين لإدارة هذه المراكز وكثير منهم من المسرحيين الذين أنجزوا أعمالآ مهمة على الرُكح وفي الدراسات المسرحية قبل الإلتحاق بمواقعهم المستحدثة وكانوا قد أجروا مداولات عديدة مع الوزارة دون الوصول لحل معقول لإخراج هذه المراكز من وضعها الهش وحتى القانون المتعلق بالممثلين الذين يعانون اجتماعيا من شظف العيش مازال متعثرآ .
حسبما صرح العديد من المسرحيين يبدو ان هذه المناقشات والمداولات لم تتوصل لحل مناسب يرضي المسرحيين و ماتم اقتراحه هو تعديل في وضعية إشراف المسرح الوطني والذي ينتظر تسمية مديريه وفي كل مرة يعاني المسرحيون من توجهات مختلفة والسبب الرئيسي هو عدم الإستقلالية.