في ضوء"طوفان الاقصى": 180 الف عامل فلسطيني يتعرضون الى ابشع حملات التنكيل والقتل والملاحقة
الشعب نيوز / أبو خليل - في اتصال هاتفي بالأخ شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، قدم للشعب نيوز تفاصيل الوضع الحالي في فلسطين مؤكدا :" يتعرض شعبنا الأعزل والمحاصر داخل قطاع غزة، في هذه اللحظات؛ لأكثر الهجمات العسكرية بربرية ووحشية في التاريخ الحديث، ما أدى إلى استشهاد 600 مواطناً، وإصابة 4000 جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ، وتشريد 70000 مواطن من منازلهم، بسبب قصف الطائرات الحربية، والقصف العشوائي لسلاح المدفعية الصهيوني الغادر.
وهذه الأرقام مضافة 300 مواطناً ارتقوا شهداء، منذ بداية هذا العام 2023م، في مختلف محافظات الضفة الغربية، من بينهم 91 طفلا و 61 سيدة. يحدث ذلك لشعبنا، في ظل صمت وتواطؤ دولي مريب، لامس حدود المشاركة الفعلية في الجريمة الصهيونية، لا بل أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية خرجت عن موقفها التقليدي المنحاز تاريخياً إلى جانب دولة الاحتلال الصهيوني، لتشارك فعلياً في الاعتداء على شعبنا، بإرسالها لحاملة الطائرات "جيرالد فورد" للمشاركة في قصف قطاع غزة، وتدشينها لخط إمدادات عسكرية للجيش القائم بالاعتداء.
دور المحايد؟
مقابل ذلك ما زالت الحكومات العربية، تفضل القيام بدور المحايد، بل ومنكرة لحق شعبنا في الدفاع عن نفسه، ضد هجمات المستوطنين اليهود، وجيش دولتهم الغازية والمغتصبة للحقوق العربية والفلسطينية، والمنتهكة للأعراف والقوانين الدولية، مستفيدة من عجز العالم عن لجم غائلة سفكها لدماء الأبرياء، وسلبهم حقوقهم. متناسين أن وجود الاحتلال واستمراره، هو السبب الجذري لمشكلات المنطقة كافة، وأن لا حل لها سوى بمعالجة تلك الأسباب، أي دعوة دولة الاحتلال للانسحاب الفوري والكامل من الأراضي العربية التي تحتلها منذ عام 1967م، ورفع الحصار عن غزة، وترك الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض يومياً لإجراءات مصادرة أراضيه وتشييد المستعمرات فوقها، وهدم المنازل والتهجير القسري، والسيطرة المشددة على تحركات العمال والعاملات الفلسطينيين.
وذلك وصولاً إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي، كقاعدة ملائمة للجميع، ويستوي العدل والسلام والأمن فيها على سوقه، وهو الثلاثي الذي لا يمكن للمنطقة أن تنعم به، دون حصول شعبنا على العدالة الكاملة، وتمكينه من حق التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، والتخلي عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية.
موقف بطولي
وأكد سعد أنه من خلال صحيفة الشعب و موقع الشعب نيوز نحيي الموقف البطولي الذي أعرب عنه القائد الاخ الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بإسم المنظمة في بيان للعالم أجمع على الموقف الداعم لشعبنا الفلسطيني.
وأشار الأخ الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بصدد تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للعمال، العائدين قصراً من سوق العمل الصهيوني ، سيما عمال قطاع غزة الذين تم ترحيلهم إلى الضفة الغربية، تحت تهديد السلاح.
حيث يتعرض العمال الفلسطينيون، المتواجدون حالياً في سوق العمل الصهيوني ويقدر عددهم بـ 180.000 عامل، لحملة تنكيل وملاحقة دامية تبدأ بالضرب وتنتهي بالقتل المدبر.
تجريد وسلب
حيث نشر الاتحاد متطوعيه وموظفيه أمام الحواجز الحواجز العسكرية الصهيونية ، لاستقبال العمال، وذلك بالتعاون الجهات الفلسطينية الرسمية، حيث تم تأمين مبيت (180) عامل، جميعهم من سكان قطاع غزة، وصلوا مدن الضفة الغربية عبر (حواجز الجلمة وترقوميا وبيت سيرا). بعد أن تم تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية كالهويات وأموالهم الخاصة، وتصاريح الوصول النظامية إلى سوق العمل الصهيوني ، حيث وثق موظفو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شهادات أولئك العمال، حول ما تعرضوا له من ضرب وتنكيل من قبل المستوطنين وحتى المشغلين الصهاينة .
كما تلقى الاتحاد بوساطة هاتف الطوارئ 1800120120 أكثر من (2000) مكالمة، من عمال ما زالوا عالقين في سوق العمل الصهيوني ، ووجه أمين عام الاتحاد "شاهر سعد"، الطواقم النقابية، المكلفة بمتابعة أحوال العمال، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، سيما للذين يسكنون قطاع غزة، وتم وترحيلهم إلى الضفة الغربية.
انماط جديدة من الانتهاك
إلى ذلك، خاطب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، المنظمات والاتحادات النقابية والعمالية، برسائل استغاثة متتطابقة، شرح فيها ملابسات ووقائع الوضع الراهن، الذي يتعرض فيه العمال، لأبشع عملية ملاحقة وتنكيل حيث تسجل دولة الاحتلال الصهيوني بذلك، أنماط جديدة من الانتهاكات السافرة بحق شعبنا، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات العمل الدولية الضامنة لحقوق وواجبات العمالة المهاجرة، التي تعبر الحدود طلباً للعمل.
محذراً في الوقت نفسه، من مغبة تعرض عمالنا لمجازر جديدة تشبه ما تعرضوا له في عام 1990م، مشدداً على ضرورة التعامل مع العمال الفلسطينيين على قدم المساواة مع العامل الصهيوني ، والعمالة الأجنبية المهاجرة إلى سوق العمل الصهيوني ، وتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المخصصة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من ديسمبر 1990م.