اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين: مسيرة يوم السبت 11 نوفمبر 2023

نيوز/ متابعات: أصدرت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين اليوم 09 نوفمبر 2023 بيانا جاء فيه:

"معا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية،
والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

تستمر الحرب الصهيونية المجرمة على غزة لليوم الثالث والثلاثين  مستهدفة النساء و الأطفال و المسنين والمسعفين و العاملين في المنظمات الدولية و الصحفيين و الدفاع المدني والأبراج والبيوت السكنية والمستشفيات والمدارس و الكنائس و المساجد و البنية التحتية وخزانات المياه والمخابز  في حرب إبادة وتطهير عرقي قتل فيها لحد اليوم أكثر من 10500 شهيد عدا المفقودين وجرح وهجّر فيها مئات الآلاف.

كما تستمرّ المقاومة الفلسطينية الباسلة في تسطير صفحات ناصعة من الصمود البطولي رغم موازين القوى المختلة مكبّدة العدو الصهيوني خسائر فادحة وفارضة عليه تراجعات عسكرية وسياسية هامة، وهو ما يؤكّد مجدّدا أنّ سيناريوهات محاولات تركيع الشعب الفلسطيني وقهره التي تستمرّ منذ 75 عاما لا يمكن أن تمرّ، وأنّ المقاومة الوطنية الفلسطينية ستظلّ الخيار الأوحد لتحرير كلّ فلسطين على أنقاض مخطّطات التسوية والتفريط والتطبيع المخزية، ورغم الدعم الأوروبي والأمريكي المفتوح لآلة القتل الصهيوني والصمت المخزي لأغلب الأنظمة العربية.

إنّ اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين التي تنتمي للخط الوطني المقاوم في الوطن العربي يهمّها التأكيد على الآتي:

-تجديد دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية ولكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكادبمية.

- الضغط من أجل طرد سفراء  الدّول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات هذه الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني، وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري.

-    رفضها للإيقافات والمضايقات التي تعرّض لها العشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة في تعارض مع الموقف الشعبي والرسمي التونسي، والدعوة إلى الكفّ عن هذه الممارسات التي لن تزيدنا إلاّ إصرارا على نصرة قضية عادلة ومشروعة ترسّخت في وجدان التونسيات والتونسيين منذ عقود وتشكّل جزء أساسيا من هوية شعبنا.

-رفضها لمحاولات البرلمان التونسي الالتفاف على مشروع القانون المجرّم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى إرجاعه بشكل عاجل إلى الجلسة العامة من أجل استكمال نقاشه، تحقيقا لحلم الشعب التونسي ونضالات أجيال من نخبه السياسية والمدنية والنقابية في سنّ قانون يمكن أن يمثّل آلية ناجعة في مواجهة مخطط عالمي يستهدف تصفية الحقّ الفلسطيني وعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي.

وتدعو اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين كلّ القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلبة والتلاميذ إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها يوم السبت  11 نوفمبر الجاري انطلاقا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بتونس العاصمة تحت شعار:
"معا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية،
والمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني"

المجد للمقاومة والخلود للشهداء"