البنك المركزي: عجز بـ 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2023

الشعب نيوز / كاظم بن عمار - سيكون العجز الجاري في حدود 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لكامل سنة 2023 مقابل 8،7 بالمائة سنة 2022، حسب ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتطوّر الإقتصاد والنقدي، نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 .

وقد "أسهم تحسّن العجز التجاري وتراجع قيمته إلى 11،5 مليار دينار (أو 11،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) إلى موفى سبتمبر 2023 مقابل عجز بـ17 مليار دينار (أو 7،2 بالمائة من الناتج) قبل ذلك بسنة، وتحسّن ميزان الخدمات في التقليص، بشكل ملموس، من عجز العمليات الجارية". 

والجدير بالذكر أنّ تحسّن ميزان الخدمات يعود إلى انتعاشة العائدات السياحيّة، إذ قدّرت قيمتها إلى موفى سبتمبر 2023 بـ1،879 مليار دولار مقابل 1،313 قبل ذلك بسنة، متجاوزة بذلك العائدات المسجلة خلال سنة 2019 (1،775 مليار دولار). 

الشيء ذاته بالنسبة لعائدات العمل (نقدا)، التّي قدّرت بـ1،850 مليار دولار، موفى سبتمبر 2023، مقابل 1،786 مليار دولار موفى سبتمبر 2022 .

ومكّنت هذه الحركية من دعم المدخرات من العملة الصعبة، التّي زادت إلى 26،7 مليار دينار (119 يوم توريد) موفى سبتمبر 2023 مقابل 22،9 مليار دينار (100 يوم توريد) نهاية سنة 2022. 

وباستثناء الطاقة، فقد سجل الميزان الجاري فائضا تاريخيا بـ 4،1 مليار دينار (زيادة بنسبة 2،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى سبتمبر 2023 مقابل عجز بقيمة 3،3 مليار دينار (2،3 بالمائة من الناتج) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.