وفاة نوبير الاموي النقابي المغربي صديق مهدي بن بركة، معارض الملكين ومنظم اشهر الاضرابات
توفي اليوم الثلاثاء، في المغرب الشقيق، القائد النقابي المعروف محمد نوبير الاموي الأمين العام السابق لثاني منظمة نقابية مغربية وهي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. له كثير من الأصدقاء التونسيين الذين ساندوه ابان سجنه في مناسبتين وقد واكبت جريدتنا الشعب الورقية سجنه من خلال عدّاد ينشر كل أسبوع عدد الأيام التي قضاها في السجن.
نقرأ في ترجمة حياته أنه ولد سنة 1935 في إقليم سطات وانه درس في كُنّاب لتحفيظ القرآن ثم التحق بمدرسة في الدار البيضاء، وتابع دارسته في جامعة ابن يوسف بمراكش ثم بجامعة القرويين بفاس.
بدأ حياته المهنية مدرسا للمرحلة الابتدائية ثم التحق بعد سنوات بدائرة التفقد التربوي.
انخرط الأموي مبكرا في حزب الاستقلال الممثل للشريحة الكبرى من الحركة الوطنية في عهد الاستعمار الفرنسي، وبمجرد التحاقه بالتعليم، انضم إلى الاتحاد المغربي للشغل باعتباره الجناح النقابي للحركة الوطنية المغربية
اختاره الزعيم المهدي بن بركة مسؤولا عن اللجنة العمالية بالرباط في 1963. وبدأت في هذه المرحلة قصة الأموي مع الاعتقالات والمضايقات السلطوية في ذروة الاستقطاب بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والسلطة.
وفي 26 نوفمبر 1978 تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأصبح الأموي زعيما لها.
وبعد إضراب 1981 الذي واجهته السطات بعنف وقسوة، سُجن الأموي لعامين ما عزز مكانته في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي عام 1990 أعلنت الكونفدرالية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب إضرابا عاما (تحت انتفاضة فاس 1990) خلّف العديد من الضحايا.
سنة 1992، رحل اسم الأموي إلى خارج الحدود مع محاكمة شهيرة له في دعوى رفعتها عليه الحكومة على خلفية حديث لصحيفة الباييس الإسبانية وصف فيها الوزراء بأنهم "لصوص" حسب دفاع الحكومة، وصدر في حقه حكم بالسجن مدة سنتين نافذتين. لكن صدر في حقّه عفو من قبل الملك الحسن الثاني بعد أربعة عشر شهراً من الاعتقال
وبانتقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المشاركة في الحكم سنة 1998، بدأت هوة الخلاف تتسع بين الجناح النقابي للأموي والتوجه السياسي للحزب، مما أسفر في النهاية عن انشقاق جديد لأنصار الكونفدرالية بقيادة الأموي في اتجاه دعم حزب جديد هو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
في 2011، بعد الربيع العربي والمراجعة الدستورية التي وعد بها الملك محمد السادس، دعا نوبير إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري وقال إن "مشروع الدستور يعزز ما كان عليه الحال دائمًا في الماضي ولن يستجيب للتطلعات".
في نوفمبر 2018، ترك منصبه كأمين عام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحلّ محله مساعده عبد القادر الزاير.